قضت محكمة مقاطعة كليفلاند بفرض غرامة على شركة جونسون آند جونسون قدرها 572 مليون دولار بسبب مساهمتها في تحفيز أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.
أصدرت محكمة مقاطعة كليفلاند هذا الحكم وفقا للدعوى القضائية المرفوعة من قبل شركة الصيدلة القابضة جانسين، بشأن استخدام طرق ترويج غير مناسبة لمسكنات الألم. بهذه الطريقة ضللوا المواطن وساهموا بصورة مباشرة بموت 6 آلاف شخص في ولاية أوكلاهوما نتيجة تناولهم جرعات زائدة من هذه المسكنات. بالمناسبة هناك دعاوى قضائية لعدة آلاف مواطن سترفع ضد الشركة لنفس السبب. ومع هذا تنفي شركة جونسون آند جونسون جميع هذه الاتهامات وتنوي الطعن بقرار المحكمة الحالي.
وكانت شركة الأدوية الإيرلندية Endo Pharmaceuticals قد وافقت على دفع مبلغ 10 ملايين دولار للمتضررين في مقاطعتين بولاية أوهايو. والعملية ذاتها قامت بها شركة الأدوية الإسرائيلية Teva Pharmaceutical Industries ودفعت مبلغ 85 مليون دولار للمتضررين بولاية أوكلاهوما. أما شركة Purdue Pharma فدفعت مبلغ 270 مليون دولار وتمت تسوية جميع القضايا والتهم الموجهة لها.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة المواد الأفيونية اندلعت في الولايات المتحدة مطلع تسعينيات القرن الماضي، ولا توجد حتى الآن طريقة فعالة لعلاج ما يسببه تناول جرعات زائدة من هذه الأدوية إلى الآن. حاليا نصف مليون إنسان هم ضمن مجموعة الخطر. وكان دونالد ترامب قد صنف الأمر عام 2017 بأنه حالة طوارئ في مجال الصحة، ما يسمح باتخاذ تدابير وإجراءات شاملة لعلاج المدمنين، ومكافحة انتشار هذا النوع من المخدرات في السوق السوداء.