أثارت المراسلة التي وجّهتها رئيسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب جدلا سياسيا واسعا، بعد إعلام المؤسسة التشريعية بتعذر حضور الوزراء والمديرين العامين خلال كامل شهر ماي.
وعلم الرأي العام بهذه المراسلة من خلال تصريحات عدد من النواب، فيما لم تقدم الحكومة أي توضيحات رسمية، وهو ما صعّد منسوب التخمينات بين من اعتبر الأمر إجراء إداريا مرتبطا بضغط العمل الحكومي، ومن رأى فيه مؤشرا على أزمة ، لتتحول المراسلة إلى محور سجال داخل البرلمان وخارجه وسط تباين واضح في مواقف النواب.

 مراسلة مقتضبة وتأويلات مفتوحة

واكتفت المراسلة الحكومية، وفق ما أكده نواب من البرلمان، بإعلام مجلس نواب الشعب بتعذر حضور الوزراء والمديرين العامين طيلة شهر ماي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الالتزامات الحكومية أو كيفية التعامل مع الاستحقاقات الرقابية والنيابية خلال هذه الفترة.
و تيعل لذلك تضاعدت موجة واسعة من التأويلات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذهبت بعض الصفحات إلى الحديث عن تحوير وزاري وشيك قد يطال الحكومة، فيما تحدثت تدوينات أخرى عن توتر بين الوظيفة التنفيذية والبرلمان بسبب تصاعد الانتقادات داخل المجلس خلال الأسابيع الأخيرة،فيما  ربطت بعض القراءات بين المراسلة واللقاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس نواب الشعب بسفير الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن المسألة قد تكون مرتبطة بانزعاج من بعض التحركات السياسية والدبلوماسية. كما تداولت صفحات أخرى فرضية حل البرلمان، رغم غياب أي مؤشر رسمي يدعم هذا الطرح.
وفي اتجاه مغاير، اعتبر عدد من النواب أن الحكومة تحتاج فعلا إلى التفرغ خلال شهر ماي لاستكمال إعداد مشروع مخطط التنمية 2026 ـ 2030 الذي كان يفترض استكمال مراحله الأخيرة منذ شهر مارس قبل إحالته إلى البرلمان.
ومن جانبها اعتبرت النائب فاطمة المسدي  أن الإشكال لا يتعلق بتجميد البرلمان بقدر ما يرتبط بتعطيل الجانب الرقابي، مؤكدة أن غياب الوزراء يطرح تساؤلات حول كيفية ممارسة النواب لدورهم في مساءلة الحكومة، مع التشديد على أن الرقابة ستتواصل عبر الأسئلة الكتابية والعمل التشريعي.
أما النائب محمد علي فاعتبر أن تعليق حضور ممثلي الحكومة يمس بجوهر العمل البرلماني ويخلق فراغا رقابيا، رابطا الأمر بما اعتبره تصاعد التضايق من الخطاب النقدي داخل البرلمان، ومحذرا من تأثير الحملات المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه القرار السياسي.
وفي جانب ٱخر شدد النائب عبد الحليم بوسمة على أن البرلمان يواصل عمله بصفة عادية وأن اللجان البرلمانية ومكتب المجلس يواصلان نشاطهما دون انقطاع، معتبرا أن الحديث عن تعطيل البرلمان أو حلّه يدخل في إطار الإشاعات والمغالطات.
كما أكدت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم نورس الهيشري أن رئيسة الحكومة لا تملك دستوريا صلاحية إيقاف البرلمان أو تعطيل أشغاله، موضحة أن التعذر يخص حضور الوزراء فقط، مع تواصل الجلسات العامة وأعمال المجلس بصورة عادية.
كما اعتبرت النائبة سيرين مرابط أن المراسلة مرتبطة أساسا بضغط الملفات الحكومية وعلى رأسها استكمال مخطط التنمية، مؤكدة أن البرلمان يواصل اجتماعاته وجلساته العامة بشكل طبيعي.
أما النائب محمد أمين الورغي فنفى ما يتم تداوله بشأن إيقاف أشغال البرلمان، موضحا أن المجلس تلقى فقط إشعارا بتعذر حضور الوزراء والمديرين العامين خلال شهر ماي بسبب التزامات حكومية، مع تواصل العمل البرلماني بصفة عادية.