انتهت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية من إعداد مشروع الأمر المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأراضي المعروفة بأراضي السيالين بولاية صفاقس والأحباس العامة على غرار حبس عزيزة عثمانة بولاية المهدية وغيرها من الولايات الأخرى وإحالته على رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس الوزراء قبل المصادقة عليه والنشر.
وسيمكن هذا الأمر من تمليك آلاف المستغلين لهذه الأراضي الماسحة في مجملها ما يقارب 190 ألف هك، الذين ينتظرون هذه التسوية منذ صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدّولية الفلاحية قصد الانتفاع بها على أكمل وجه لتثمينها وتحسين إنتاجها عبر النفاذ إلى التمويلات البنكية.