إشترك في الشروق
تركيا: نمو الناتج المحلي يفوق التقديرات
تاريخ النشر : 11:02 - 2025/02/28
أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة 28 فيفري 2025 أن اقتصاد تركيا نما بنسبة 3.0% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 ليصل النمو السنوي إلى 3.2% متجاوزا التوقعات على الرغم من ثقل أسعار الفائدة المرتفعة.
وكانت الحكومة التي توقعت في البداية نموا بنسبة 3.5% في عام 2024 قلصت توقعاتها لتعكس التعديلات الجارية في الطلب المحلي والجهود الرامية إلى إبطاء التضخم السنوي الذي تجاوز 75% في ماي وهو الآن أعلى قليلا من 40% .
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن النمو المتوازن تحقق في عام 2024 بمساهمة 2.1 نقطة من الطلب المحلي و1.1 نقطة من الطلب الأجنبي الصافي. وأضاف في تعليقات على التوقعات الاقتصادية "أن الظروف المالية الأكثر ملاءمة بما يتماشى مع انكماش التضخم وزيادة القدرة على التنبؤ بسياساتنا وتحسن الثقة ستؤثر بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي".
وقال إن زيادة النمو بين شركاء تركيا التجاريين، والظروف المالية العالمية الأكثر دعمًا وتوقعات أسعار السلع الأساسية المعتدلة ستؤثر بشكل إيجابي على النمو في عام 2025، لكن زيادة السياسات الحمائية في التجارة العالمية والتطورات الجيوسياسية من بين عوامل الخطر.
وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع ارتفع بنسبة 1.7% عن الربع السابق على أساس موسمي وتقويمي.
وعانى الاقتصاد من ركود فني العام الماضي بعد انخفاضات متتالية في النمو في الربعين الثاني والثالث. ووفق استطلاع متخصص، كان من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع الرابع وبنسبة 3% في عام 2024 ككل. وقال المحللون في الاستطلاع إن النمو ظل ثابتًا إلى حد كبير بسبب الطلب القوي في بعض المناطق وبعض اتجاهات الإنتاج، على الرغم من السياسة النقدية الصارمة.
وتوقع خبراء الاقتصاد نموا بنسبة 3.1% في عام 2025، وهو أقل بكثير من 5.1% المسجلة في عام 2023، وفقا لاستطلاع الرأي، وهو ما يعكس تأثير سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي بدأت في منتصف عام 2023 .
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 4150 نقطة أساس لتهدئة التضخم، ليصل المعدل إلى 50% في مارس 2024. وأثر التحول إلى السياسة التقليدية، بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة التي تهدف إلى تعزيز النمو، على الطلب المحلي.
وبعد تخفيضات بمقدار 250 نقطة أساس في كل من ديسمبر وجانفي، أصبح المعدل الآن 45%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 30% بحلول نهاية العام.
أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة 28 فيفري 2025 أن اقتصاد تركيا نما بنسبة 3.0% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 ليصل النمو السنوي إلى 3.2% متجاوزا التوقعات على الرغم من ثقل أسعار الفائدة المرتفعة.
وكانت الحكومة التي توقعت في البداية نموا بنسبة 3.5% في عام 2024 قلصت توقعاتها لتعكس التعديلات الجارية في الطلب المحلي والجهود الرامية إلى إبطاء التضخم السنوي الذي تجاوز 75% في ماي وهو الآن أعلى قليلا من 40% .
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن النمو المتوازن تحقق في عام 2024 بمساهمة 2.1 نقطة من الطلب المحلي و1.1 نقطة من الطلب الأجنبي الصافي. وأضاف في تعليقات على التوقعات الاقتصادية "أن الظروف المالية الأكثر ملاءمة بما يتماشى مع انكماش التضخم وزيادة القدرة على التنبؤ بسياساتنا وتحسن الثقة ستؤثر بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي".
وقال إن زيادة النمو بين شركاء تركيا التجاريين، والظروف المالية العالمية الأكثر دعمًا وتوقعات أسعار السلع الأساسية المعتدلة ستؤثر بشكل إيجابي على النمو في عام 2025، لكن زيادة السياسات الحمائية في التجارة العالمية والتطورات الجيوسياسية من بين عوامل الخطر.
وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع ارتفع بنسبة 1.7% عن الربع السابق على أساس موسمي وتقويمي.
وعانى الاقتصاد من ركود فني العام الماضي بعد انخفاضات متتالية في النمو في الربعين الثاني والثالث. ووفق استطلاع متخصص، كان من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع الرابع وبنسبة 3% في عام 2024 ككل. وقال المحللون في الاستطلاع إن النمو ظل ثابتًا إلى حد كبير بسبب الطلب القوي في بعض المناطق وبعض اتجاهات الإنتاج، على الرغم من السياسة النقدية الصارمة.
وتوقع خبراء الاقتصاد نموا بنسبة 3.1% في عام 2025، وهو أقل بكثير من 5.1% المسجلة في عام 2023، وفقا لاستطلاع الرأي، وهو ما يعكس تأثير سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي بدأت في منتصف عام 2023 .
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 4150 نقطة أساس لتهدئة التضخم، ليصل المعدل إلى 50% في مارس 2024. وأثر التحول إلى السياسة التقليدية، بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة التي تهدف إلى تعزيز النمو، على الطلب المحلي.
وبعد تخفيضات بمقدار 250 نقطة أساس في كل من ديسمبر وجانفي، أصبح المعدل الآن 45%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 30% بحلول نهاية العام.
