نفت وزارة الداخلية ما تمّ تداوله ببعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص منع إمرأة أجنبية من الدخول الى التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي والتحريض على أعوان الأمن بدعوى عدم إحترام حقوق الإنسان وسوء معاملة الأجانب.
 واعلنت الوزارة في بلاغ لها أن صورة الواقعة تتمثل في حلول إمرأة منقبة تحمل الجنسية الألمانية مساء يوم 31 ماي 2018 ببلادنا عبر ميناء حلق الوادي قادمة من أوروبا وقد تبين أنها زوجة تونسي لها منه عدد 02 أبناء يقيمان معه ببلادنا وأنه تم ترحيله منذ 03 أشهر من قبل السلطات الألمانية من أجل شبهة الإرهاب ومحل اجراء تحجير سفر قضائي، ونظرا لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالاشتباه فيها بالإرهاب، تم منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف احترام حقوق الإنسان.
وتجدر الاشارة إلى أن زوجها حل على عين المكان وحاول تسور السور الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه بالبحر إحتجاجا على منع زوجته من الدخول والاعتداء لفضيا على أعوان الأمن بالسب والشتم.
هذا وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت للوحدات الأمنية بالتحري معه وإبقاء عليه بحالة سراح والإشارة عليه بالحضور لديها يوم 04 جوان 2018.