أعلن المجلس الشعبي الوطني الجزائري ، عن تشكيل لجنة برلمانية مكلفة بإعداد مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي.

وتشكل هذه المبادرة جزءا من حركة أوسع نطاقا في القارة الأفريقية، حيث ترتفع الأصوات بشكل متزايد للمطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية والتعويضات.

ويشكل هذا المشروع منعطفا حاسما في الاعتراف بالفظائع التي ارتكبت خلال الاستعمار الفرنسي الذي استمر من 1830 إلى 1962. وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن "تجريم الاستعمار ليس خيارا بل واجب وطني وأخلاقي تجاه شهدائنا".

ولا تزال الجرائم التي ارتكبت، مثل مذبحة دهرا في عام 1845 ومجازر 8 مايو 1945، حاضرة في أذهان الناس. ولكن فرنسا لم تعترف إلا جزئيا بهذه الأحداث، الأمر الذي أثار استياء عميقا في الجزائر.

الجزائر ليست وحدها في سعيها لتحقيق العدالة. إذ بدأت العديد من البلدان الأفريقية، وخاصة تلك الواقعة في منطقة الساحل، في المطالبة بالمساءلة من القوى الاستعمارية السابقة.كما أن  الضغوط الدولية تتزايد، مما يجعل الإدانة القانونية للممارسات الاستعمارية أكثر منطقية ومبررة.

وسلّطت مناظرة عُقدت مؤخرًا في داكار، نظمتها المنظمة غير الحكومية” أورغينس بانافريكانيستس“ (Urgences Panafricanistes)، الضوء على قضية التعويضات الحاسمة، حيث جمعت قادة ونشطاء من جميع أنحاء أفريقيا. وأكد نيستور بوداسا على حجم التعويضات المستحقة: "يجب محاسبة القوى الاستعمارية السابقة. الأرقام فلكية. وقد حان الوقت للمطالبة بما هو مستحق لنا". تشير التقديرات إلى أن الدين الاستعماري الأوروبي لأفريقيا يبلغ 50,000 مليار يورو.
يوضح هذا النقاش صعود جيل إفريقي جديد مصمم على إسماع صوته والتمسك بنهوض  شعوب أفريقيا والمطالبة بالعدالة.. ولبلدان الساحل دور حاسم في هذا الصدد. ويمكن للمثال الجزائري أن يشجع البلدان الأخرى على المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.