تظاهر عشرات الآلاف في مدن فرنسية عدة السبت ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يقيد تصوير عناصر الشرطة خلال أداء مهامهم، وايضا احتجاجا على القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وانضم الى المتظاهرين نشطاء من حركة "السترات الصفر" التي اجتاحت فرنسا لأكثر من عام قبل أن يقيد الوباء نشاطها.
كما شارك آخرون في التظاهرات للمطالبة بانعاش القطاع الثقافي الذي تضرر بشدة من اجراءات فيروس كورونا.
وطالب شبان بين المتظاهرين بالسماح لهم بإقامة حفلات مستمرة مثل تلك التي أقيمت في بريتاني واجتذبت نحو 2,400 شخص في بداية العام.
ويحتج المتظاهرون ضد مشروع قانون يحظر تصوير أنشطة الشرطة، والذي قال الرئيس ايمانويل ماكرون انه سيعيد النظر فيه، وأيضا ضد استخدام وسائل مراقبة مثل الطائرات بدون طيار.
وأثارت لقطات لعناصر بيض من الشرطة وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود في الاستوديو الخاص به في باريس في 21 نوفمبر الماضي، الغضب من مشروع القانون الذي ندد به كثيرون ووصفوه بأنه يؤشر الى انحراف ماكرون نحو اليمين.
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، شارك 32,077 شخصا في الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا من 133 ألف شخص شاركوا في أكبر احتجاج ضد الإجراءات في نوفمبر، على الرغم من أن المنظمين قدروا حينذاك عدد المشاركين بأكثر من نصف مليون شخص.
وعزا المنظمون انخفاض أعداد المتظاهرين الى قيود فيروس كورونا وسوء الأحوال الجوية.
وسجلت فرنسا 75 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بدء تفشيه، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإغلاق محتمل آخر.
وفي باريس كانت ساحة "بلاس دو لا ريبوبليك" الشاسعة نصف ممتلئة بالمحتجين، في حين تجمع نحو ثلاثة آلاف شخص في مونبلييه في جنوب فرنسا.
ونحو الساعة 5 مساء، قبل ساعة من بدء حظر التجول الليلي الذي يبدأ من 6 مساء الى 6 صباحا، والذي يتم تطبيقه كإجراء ضد فيروس كورونا، اندلعت مواجهات بين الشرطة ومجموعة من نحو 50 شابا.
واستخدم عناصر الشرطة خراطيم المياه بعد رميهم بالحجارة. وقال مكتب الادعاء في باريس إن 26 شخصا قد اعتقلوا.
وخرج المئات في مسيرات مماثلة في مدن أخرى.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون المقترح ضروري لأن ضباط الشرطة أصبحوا هدفا للهجمات وللدعوات الى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن وسائل إعلام فرنسية تقول إن "خطة وطنية جديدة لوحدات انفاذ القانون" يتم استخدامها للحد من التغطية الإعلامية للتظاهرات.
ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ مشروع قانون الأمن المقترح الذي أقرته الجمعية الوطنية في مارس.