حكم في تايلاند بالسجن ست سنوات على نائبة برلمانية بتهمة إهانة النظام الملكي، بسلسلة منشورات اعتبرها القاضي تشهيرا بالعائلة الملكية.

وقال محاميها وزميلها في البرلمان، ويرانان هوادسري، إن روكشانوك سرينورك (29 عاما) من حزب التحرك للأمام التقدمي، تواجه خطر فقدان أهليتها لعضوية البرلمان عن بانكوك إذا لم تمنحها المحكمة كفالة اليوم الأربعاء، مضيفا أنها ستستأنف الحكم.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسن الاتصال بالمحكمة لتأكيد الحكم، مشيرة إلى أن المحاكم التايلاندية لا تنشر جميع الإجراءات القانونية، ولا يعلق القصر عادة على الإدانات بموجب "قانون العيب في الذات الملكية".

ويعد هذا القانون من أكثر القوانين صرامة من نوعه في العالم، حيث يحمي ملك تايلاند وملكة ووريث ووصي العرش من الانتقادات ويعاقب عليه بالسجن لمدة 15 عاما عن كل إهانة للنظام الملكي.

وقد أُدينت روكشانوك بسبب منشورات تعود إلى عام 2020 نشرتها على منصة X (تويتر سابقا)، حيث انتقدت تورط شركة مملوكة للملك ماها فاجيرالونجكورن في تصنيع لقاح لكوفيد-19.

واكتسب روكشانوك مكانة بارزة كناشطة في حركة ديمقراطية مناهضة للحكومة يقودها الشباب والتي دعت إلى إصلاحات في القصر وقانون العيب في الذات الملكية.

وانضمت لاحقا إلى حزب "تحرك للأمام"، الذي قام بحملة لتعديل قانون الإهانات الملكية، وتم انتخابها لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي.

وفاز حزب التحرك للأمام في الانتخابات لكنه فشل في تشكيل حكومة، وسط معارضة قوية من المشرعين المعينين من قبل الجيش الملكي أو المتحالفين معه.

وتم اتهام ما لا يقل عن 262 شخصا بإهانة النظام الملكي منذ عام 2020، وفقا للبيانات التي تتبعتها مجموعة المحامين التايلانديين للدفاع عن حقوق الإنسان.