جددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية الناشط السياسي خيام التركي وقررت تاجيل محاكمته الى شهر فيفري القادم.

وتمت احالة خيام التركي بحالة سراح وهو موقوف في غيرها، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة المالية. 

ويذكر في هذا الاطار أن خيام التركي مودع بالسجن على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي 1 حيث حوكم بأكثر من أربعين عاما سجنا مع مصادرة الأملاك.