نظرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، في قضية منشورة ضد رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان رضا شرف الدين إلى جانب متهمين اثنين آخرين في القضية، والمتعلقة بشبهات ذات صبغة مالية.

وخلال الجلسة، طلب لسان الدفاع عن شرف الدين تأخير النظر في الملف، موضحًا أن موكله بصدد استكمال إجراءات الصلح الجزائي مع الجهات المعنية، بما يسمح بتسوية وضعيته القانونية في إطار الآليات التي يتيحها القانون.

واستجابت المحكمة لطلب الدفاع وقررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة، في انتظار استكمال إجراءات الصلح وما ستسفر عنه.

يُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت، في مارس 2026، بسجن رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين لمدة 11 عامًا، إلى جانب الحكم على شقيقه لطفي شرف الدين بالسجن 7 أعوام، وأحمد البلي بالسجن 10 أعوام، وذلك من أجل جرائم غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، والمتأتية من جرائم ديوانية وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية. 

كما قضت المحكمة بتسليط خطايا مالية على المتهمين والشركات المشمولة بالقضية تجاوزت قيمتها 11 مليون دينار.