أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا، في أعقاب إعلان مصر انتهاء أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها، إن القاهرة "حرفت" مواقف أديس أبابا في المحادثات، متهمة مصر بـ"وضع حواجز أمام جهود التقارب".
واعتبرت إثيوبيا أن "مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات".
وأفاد البيان أن "إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث (في إشارة إلى إثيوبيا ومصر والسودان)، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".
والثلاثاء قالت مصر إنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.
وذكرت وزارة الري المصرية في بيان: "لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وجاء في البيان: "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
وفي يوليو الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنهما يأملان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد محل الخلاف بين البلدين في غضون 4 أشهر.
وعلى مدى سنوات، لم تنجح محادثات متقطعة في التوصل إلى اتفاق.
ولطالما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل، الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا.
كما عبر السودان، الغارق في حرب منذ أشهر، أيضا عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
وذكرت إثيوبيا، التي تقول إنها تمارس حقها في التنمية الاقتصادية، في سبتمبر، أنها أكملت المرحلة النهائية لملء خزان لمحطة ضخمة للطاقة الكهرومائية عند السد المقام على النيل الأزرق.