استأنف مجلس نواب الشعب اليوم أشغال جلسته العامة بعد أن تم رفعها مؤقتاً للتثبت من عدد النواب الحاضرين إثر تسجيل فارق بين عدد المصوّتين (104) وبين عدد النواب الحاضرين (91).

وأوضح إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس، أنه بعد التشاور مع رؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين ولجنة المالية، تقرّر أن يتم احتساب الحضور من قبل أعوان الإدارة عند بداية التصويت.

وأضاف بودربالة بأن النواب الذين شاركوا في التصويت يُطلب منهم البقاء في أماكنهم إلى حين إعلان النتائج، مشيراً إلى أن بعض النواب غادروا القاعة بعد التصويت سابقاً، ما حال دون التثبت الفعلي من سلامة عملية التصويت.

وأكد رئيس المجلس أن الجلسة ستواصل النظر في بقية الفصول، مع التثبّت بدقة في نزاهة التصويت، وأن من يثبت مخالفته لهذه الإجراءات سيتعرّض للمساءلة، لأن هذه المسألة تمس مباشرة من مصداقية المجلس .