تشرع جمعية "سليمة" التونسية بالشراكة مع منظمة We world gvc الايطالية في تنفيذ مشروع تدعمه وزارة الداخلية الإيطالية يهدف إلى معالجة اسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية وخلق بدائل لها. ويأتي ذلك إثر دراسة سبقت المشروع وتفيد أن ارتفاع البطالة و ضعف مؤشرات التنمية وارتفاع ظاهرة الفقر في تونس، خاصة في المناطق الداخلية، يعتبر الدافع الرئيسي للشباب للإقدام على الهجرة غير الشرعية بحثا عن بديل لوضعهم .

وسيتوجه المشروع في مرحلة أولى نحو ولايتي سيدي بوزيد وقبلي لدراسة خصائص الجهتين الاقتصادية و بحث خطط الاستثمار وخلق مواطن شغل و دفع الشباب العاطل عن العمل للاستثمار الخاص، في انتظار امكانية توسّعه نحو مناطق أخرى. كما سيعمل المشروع، وفق ما أفادت به ريم النصيري رئيسة جمعية "سليمة"، على تطوير العمل الجمعياتي التنموي بالجهتين و تحسين الخدمات البلدية خاصة فيما يتعلق بمكاتب الحالة المدنية، حيث سيتم تدعيم كل من بلدية سيدي بوزيد المدينة و بلدية قبلي سوق الأحد بعدد من المكاتب و الحواسيب بقيمة عشرين الف دينار بهدف تسهيل المعاملات الرقمية والخدمات عن بعد والتقليص من البيروقراطية.

تعتبر الهجرة غير الشرعية من أبرز المشاكل التي يعمل كل من الجانب الايطالي والتونسي على حلها بالنظر للعدد الكبير للتونسيين المتواجدين حاليا بإيطاليا في وضعية غير قانونية .

وقد عبر الجانب الإيطالي في أكثر من مناسبة عن قلقه من تطور ظاهرة " الحرقة " الى اراضيه بطرق غير شرعية من قبل نسبة هامة من شباب القارة الافريقية و خاصة تونس التي أثبتت الأرقام أن شبابها اكثر من يقدم على الهجرة بحرا الى السواحل الايطالية.