رفع المعتصمون 17 في مقر بلدية وتيرة التصعيد، على خلفية المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والتي طال أمدها ليصل إلى قرابة السنتين دون أجر، و رغم  الصبر والتجلد الذي تحلوا به فإن رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف لم تغلق هذا الملف، بل تسعى بعض الأطراف إلى الالتفاف على حقوقهم وتقديم عقد إسداء خدمات لتسوية مستحقاتهم ومن ثمة إنهاء العلاقة الشغلية. 
وهو ما رفضه المعتصمون وطالبوا بعقد كرامة يضمن حقوقهم المهنية، وإزاء تصدع العلاقة طالب المعتصمون بحل المجلس البلدي ورفعوا شعار "ديقاج" في وجه رئيس البلدية.