أثار أحتجاج جمعية مهرجان تستور الدولي للمالوف عن تدخل وزارة الثقافة في برنامج المهرجان الكثير من الجدل وردود الفعل بين مؤيد للجمعية ومؤيد للوزارة لكن يمكن أعتبار هذا الجدل مسألة ثانوية أمام الأشكالية المركزية وهي أحقية جمعيات المهرجانات وشرعيتها ومشروعيتها !
فهذه الجمعيات التي ولدت بتوصيات من حركة النهضة زمن ادارتها السيئة للبلاد وفي عدد كبير منها- حتى لا نعمم - تريد الحصول على الدعم من وزارة الثقافة - غالبا هي الممول الوحيد - لكنها في المقابل ترفض أي تدخل من الوزارة لا في توجيهها ولا في برمجة المهرجانات يعني ان الوزارة تدفع فقط وليس لها حق حتى مجرد الاقتراح وهي مقاربة غريبة وعجيبة بل المؤسف أكثر أن عددا كبيرا من جمعيات المهرجانات الدولية تنظم مؤتمراتها بشكل سري ولا توزع الانخراطات إلا على الموالين والأقارب حتى تكون مؤتمراتها " قانونية "!
إن هذه الجمعيات في أغلبها أصبحت كلمة حق يراد بها باطل والاولوية اليوم هي أستعادة الوزارة لمهرجانتها والعودة إلى نظام العمل القديم ما قبل سطو حركة النهضة على الدولة بالتنسيق بين الوزارة ومندوبياتها في الجهات مع السادة الولاة فلا يعقل ان تكون الوزارة هي من يمول هذه المهرجانات بنسبة 100بالمائة غالبا ولا يكون من حقها لا المحاسبة ولا الأقتراح بل الأسوأ من ذلك تحمّل حتى مسؤولية الديون التي تخلّفها الجمعيات لسوء أدارتها!

*صورة توضيحية