في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ومتابعة لمباشرة الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدراة الفرعية للأبحاث  بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة قضية عدلية متعلقة  بشكاية  تقدم بها البنك المركزي التونسي على إثر تقدم مواطنة بنسخة من شهادة  صادرة عن البنك ، تفيد أن ذي الشبهة مستفيد من مبلغ مالي قدره 06 مليارات و 172 ألف دينار بعنوان تعويض من شركة تأمين نرويجية. 
وأفادت الأبحاث ان المعني وشريكه تعمد الاستفادة من إفتعال وثائق أخرى منسوبة لمصالح البنك المركزي والحصول تبعا لذلك على مبالغ مالية متفاوتة من ضحاياه بعنوان تسبقة إلى حين تحويل المبلغ المالي من البنك المركزي (قــُــدّر مجموع المبالغ المالية التي تسلمها المعني وشريكه من الضحايا بــــــ 800 ألف دينار)
وبإستشارة النيابة العمومية تحولت دوريات تابعة للفرقة المذكورة أين أمكن إلقاء القبض على ذوي الشبهة والاحتفاظ بهما.