إشترك في الشروق
بسبب تقادم الشبكات.. تونس تهدر سنويا حوالي 1.3 مليار متر مكعب من المياه
تاريخ النشر : 14:49 - 2023/10/10
يضيع بقنوات الريّ أكثر من 700 مليون متر مكعب في السنة ويُكلّف تقادم شبكات مياه الشرب حوالي 120 مليون متر مكعب سنويا، ممّا يعني أنّه يقع هدر حوالي 1.3 مليار متر مكعب سنويا من المياه بسبب اختيارات متعلقة بالتخطيط في قطاع المياه ترجع بالأساس الى التعامل المؤسسات المالية الدائنة، وذلك وفقا لمعطيات ورقة بحثية نشرت بداية الشهر الحالي وتم اعدادها في إطار شراكة بين المعهد العابر للقوميات والمرصد التونسي للمياه،
وتشير الورقة البحثية، في ذات السياق، الى خسارة تونس سنويا كذلك لأكثر من 30 بالمائة من مواردها المائية المُخزَّنَة بالسدود بسبب التبخّر، كما أنّ ضعف الاستثمارات العمومية في مجال حماية السدود والأحواض الدافعة من الانجراف، كبّد المجموعة الوطنية تراجع طاقة خزن السدود من الماء بسبب ارتفاع كمية الأوحال وتسببت هذه الوضعية في جعل العديد من السدود تخرج مبكّرا من المنظومة المائية الوطنية.
وعليه، تم التأكيد على ان الشح المائي الذي تعيشه في تونس، لا يعود الى الظروف المناخية أو الموقع الجغرافي فقط، بل هو يفسر الى حد بعيد بمراكمة اختيارات محدودة في مجال التخطيط لتثمين الموارد المائية.
في جانب اخر، جرت الإشارة الى ان القطاع الفلاحي هو المستهلك الأول للمياه في تونس غير ان أهميته قد تراجعت على المستوى الاقتصادي، إذ لم يعد يساهم سوى بحوالي 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام لسنة 2022، مقابل 17 بالمائة بداية التسعينيّات، وكذلك على المستوى الاجتماعي من خلال تراجع قدرته التشغيلية إلى 12 بالمائة فقط سنة 2022 مقابل 23 بالمائة بداية التسعينيّات.
وكنتيجة حتمية لهذا التمشي، تراجع الإنتاج الوطني من الحاجيات الأساسية للمواطنين من خضر، وغلال، وحبوب، وأعلاف. إذ أنّ كلّ ما بقيَ يتمتع بالماء والإنتاج هو ما كان مُعدًا للتصدير مما عمق تبعية البلاد الى الأسواق العالمية، وخاصة للدول المنتجة للحبوب والاعلاف.
يذكر ان سلطات الاشراف كانت قد قررت مؤخرا تمديد العمل بقرار تقسيط المياه إلى أجل غير مسمى بسبب تواصل الجفاف وتراجع مخزون المياه في سدود البلاد. ويأتي قرار تمديد تقسيط المياه بعد ستة أشهر من اعتماد هذا الإجراء لأول مرة في تاريخ البلاد، إذ بدأت السلطات منذ مارس الماضي، في اعتماد نظام ظرفي لتقسيط المياه كان يفترض أن يستمر إلى غاية 30 سبتمبر المنقضي. وبمقتضى نظام التزود الجديد بالماء الصالح للشرب، جرى منع استعماله في الفلاحة وسقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسيل السيارات، بسبب موجة الجفاف الحادة التي خلفت سدوداً شبه فارغة. ويعاقب المخالفون بغرامة مالية والسجن لفترة تتراوح بين 6 أيام و6 أشهر.
يضيع بقنوات الريّ أكثر من 700 مليون متر مكعب في السنة ويُكلّف تقادم شبكات مياه الشرب حوالي 120 مليون متر مكعب سنويا، ممّا يعني أنّه يقع هدر حوالي 1.3 مليار متر مكعب سنويا من المياه بسبب اختيارات متعلقة بالتخطيط في قطاع المياه ترجع بالأساس الى التعامل المؤسسات المالية الدائنة، وذلك وفقا لمعطيات ورقة بحثية نشرت بداية الشهر الحالي وتم اعدادها في إطار شراكة بين المعهد العابر للقوميات والمرصد التونسي للمياه،
وتشير الورقة البحثية، في ذات السياق، الى خسارة تونس سنويا كذلك لأكثر من 30 بالمائة من مواردها المائية المُخزَّنَة بالسدود بسبب التبخّر، كما أنّ ضعف الاستثمارات العمومية في مجال حماية السدود والأحواض الدافعة من الانجراف، كبّد المجموعة الوطنية تراجع طاقة خزن السدود من الماء بسبب ارتفاع كمية الأوحال وتسببت هذه الوضعية في جعل العديد من السدود تخرج مبكّرا من المنظومة المائية الوطنية.
وعليه، تم التأكيد على ان الشح المائي الذي تعيشه في تونس، لا يعود الى الظروف المناخية أو الموقع الجغرافي فقط، بل هو يفسر الى حد بعيد بمراكمة اختيارات محدودة في مجال التخطيط لتثمين الموارد المائية.
في جانب اخر، جرت الإشارة الى ان القطاع الفلاحي هو المستهلك الأول للمياه في تونس غير ان أهميته قد تراجعت على المستوى الاقتصادي، إذ لم يعد يساهم سوى بحوالي 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام لسنة 2022، مقابل 17 بالمائة بداية التسعينيّات، وكذلك على المستوى الاجتماعي من خلال تراجع قدرته التشغيلية إلى 12 بالمائة فقط سنة 2022 مقابل 23 بالمائة بداية التسعينيّات.
وكنتيجة حتمية لهذا التمشي، تراجع الإنتاج الوطني من الحاجيات الأساسية للمواطنين من خضر، وغلال، وحبوب، وأعلاف. إذ أنّ كلّ ما بقيَ يتمتع بالماء والإنتاج هو ما كان مُعدًا للتصدير مما عمق تبعية البلاد الى الأسواق العالمية، وخاصة للدول المنتجة للحبوب والاعلاف.
يذكر ان سلطات الاشراف كانت قد قررت مؤخرا تمديد العمل بقرار تقسيط المياه إلى أجل غير مسمى بسبب تواصل الجفاف وتراجع مخزون المياه في سدود البلاد. ويأتي قرار تمديد تقسيط المياه بعد ستة أشهر من اعتماد هذا الإجراء لأول مرة في تاريخ البلاد، إذ بدأت السلطات منذ مارس الماضي، في اعتماد نظام ظرفي لتقسيط المياه كان يفترض أن يستمر إلى غاية 30 سبتمبر المنقضي. وبمقتضى نظام التزود الجديد بالماء الصالح للشرب، جرى منع استعماله في الفلاحة وسقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسيل السيارات، بسبب موجة الجفاف الحادة التي خلفت سدوداً شبه فارغة. ويعاقب المخالفون بغرامة مالية والسجن لفترة تتراوح بين 6 أيام و6 أشهر.
