صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية اليوم السبت، بالموافقة على عزل رئيس البلاد يون سوك يول، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ.
وفي وقت سابق اليوم، ذكر إعلام محلي أن أحزاب المعارضة تعتزم إجراء التصويت على مساءلة يول بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (07:00 ت.غ)، فيما ستنطلق مظاهرات واسعة قبل التصويت.
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل السبت الماضي، مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان، وأُبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
لكن زعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ هون حثَّ بعد ذلك الأعضاء على التصويت لصالح المساءلة، وأعلن ما لا يقل عن 7 أعضاء من حزب الشعب أنهم سيصوّتون لصالح المساءلة اليوم السبت.
وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان، وبالتالي فإنها في حاجة إلى 8 أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.
وفي حالة مساءلته، سيفقد يول السلطة، لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.
وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً، وفق قانون البلاد. ويخضع يول لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، وقد منعته السلطات من السفر إلى الخارج.
لكنه رغم ذلك لم يُبدِ أي استعداد للاستقالة، حتى إنه تعهد في خطاب ألقاه الخميس، بأنه "سيقاتل حتى النهاية" ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره "ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوّضون الديمقراطية"، على حد تعبيره.
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، متهماً المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بياناً يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ثم أعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.