انخفض عدد الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالستة أشهر الأولى من سنة 2017 ، و15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

وبلغ عدد الإضرابات القانونية خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق المؤشرات الإحصائية لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، في القطاعين العام والخاص 119 اضرابا، 89 بالمائة منها بالقطاع الخاص (106 اضرابا)، كما تراجع بذلك عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالستة أشهر الأولى لسنة 2017.
وقد تميز الوضع الاجتماعي بالمؤسسات الخاصة خلال هذه الفترة من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 بتراجع عدد الإضرابات بالقطاع الخاص بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تقلص عدد الأيام الضائعة بسببها بنسبة 46 بالمائة مقارنة بالستة أشهر الأولى من السنة الماضية.
وفي ما يخص قانونية الإضرابات تم خلال هذه الفترة تسجيل تراجع في نسبة الاضرابات القانونية التي بلغ عددها 51 إضرابا من جملة 106 اضرابا أي ما يعادل 48 بالمائة من العدد الجملي للإضرابات. وكانت المطالبة بتحسين الأجور وتوابعها السبب الرئيسي الكامن وراء نسبة 52 بالمائة من الإضرابات في القطاع الخاص، تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل (32 بالمائة) ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية (11 بالمائة) فالتضامن مع العمال (5 بالمائة).
وتصدر قطاع صناعة مواد البناء قائمة القطاعات التي شهدت إضرابات بنسبة 24 بالمائة من مجموع الاضرابات في القطاع الخاص يليه قطاع الخدمات والمناولة ب 23 بالمائة فقطـاع النسيـج والمـلابس والجلود والأحذيـة ب 20 بالمائة.
وبحسب ذات المصدر فقد سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال النصف الأول من هذا العام 13 إضرابا بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بنسبة 11بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام، وذلك بنسبة تراجع ب41 بالمائة مقارنة بعدد الاضرابات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبلغت نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع العام 62 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى 2018 . وكانت المطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الأول في الاضرابات بنسبة 67 بالمائة تليها المطالبة بتحسين الأجور ( نسبة 20 بالمائة) فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية ( 10 بالمائة) وأخيرا التضامن مع العمال ب 3 بالمائة.
وشهـد قطـاع الخدمات خلال هذه الفترة أعلى نسبة من الإضرابات (54%) بالقطاع العام وذلك بمجموع 7 إضرابات يليه قطاع المناجم بنسبة (23%)فقطاع النقل والصناعات الكيميائية وقطاع الشحن والترصيف بنسبة (8%) لكل قطاع.
كما سجل قطاع الوظيفة العمومية خلال السداسية الأولى من هذا العام انخفاضا في عدد الاضرابات بنسبة 31.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ب 13إضرابا من بينها إضراب واحد غير مسبوق بتنبيه.
وعلى صعيد آخر سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بالقطاع الخاص خلال الستة أشهرالأولى من السنة الجارية، 177 إنذارا بالإضراب مقابل 218 إنذارا خلال نفس الفترة من سـنة 2017 و 264 إنذارا خلال الستة أشهرالأولى 2016. وقد توفقت لجان التصالح في إلغاء 72 بالمائة من إنذارات الاضرابات ( 130إنذارا) في حين أدى 51 إنذارا إلى إضرابات، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار 25 إنذارا لا تزال في طور المصالحة.