دعت منظمة انا يقظ في تقريرها الختامي للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 مجلس نواب الشعب الى ضرورة ادراج الحملات الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الانتخابي وعدم الاكتفاء باجتهادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما حثت نواب المجلس في تقريرها الذي تم عرضه اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة بالعاصمة ، الى اهمية مراجعة تعريف شراء الاصوات في القانون الانتخابي وضرورة العمل على مزيد توضيح مفهوم الاشهار السياسي وضوابطه بناء على هذه الانتخابات والتجارب الانتخابية السابقة لاستخلاص الدروس .
وطالبت منظمة "انا يقظ" مختلف الاحزاب السياسية والمترشحين الى ضرورة الكف عن استغلال الخطاب الديني وخطاب الكراهية والحد من وتيرة العنف في المواعيد الانتخابية القادمة داعية هذه الاطراف لتنظيم حملات انتخابية ايجابية مبنية على مشاغل الناخب وتقديم سياسات واضحة وواقعية ضمن برامجهم الانتخابية فضلا عن تكوين العاملين بالحملات حول طرق التواصل ونهيهم عن اللجوء الى العنف اللفظي او المادي كما دعت الى ضرورة احترام القانون الانتخابي وقرارات هيئة الانتخابات فيما يتعلق بتوفير رزنامات واضحة ودقيقة لانشطة الحملات الانتخابية للمواعيد الانتخابية القادمة وتحقيق المزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدني وارساء قناة تواصل منتظم خلال الفترة الانتخابية من اجل تسهيل مهامها وعكس صورة افضل حول عمل الاحزاب ونواياها.
من جهة اخرى اوصت المنظمة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالخصوص بمراجعة وتحسين توفير المعلومات الخاصة بجدول التضاهرات المتعلقة بالحملة الانتخابية ة (الشباك الموحد) وتوفير اجراءات واضحة و موحدة لضمان النفاذ للمعلومة لجميع الاطراف المتداخلة كما اوصت الهيئة بضمان حد ادنى من التدريب للمراقبين قبل فترة الحملة الرسمية من خلال تمديد فترة التدريب وانشاء الية اشراف او تقييم للمدربين والعمل على نشر محاضرات الجلسات الداخلية للهيئة الى جانب ضرورة العمل على ارساء اليات واضحة للابلاغ عن المخالفات وذلك لضمان امكانية التحقق من بلاغات وتقارير المجتمع المدني مباشرة من قبل الهيئات الفرعية وللاشارة فان من بين اهم الملاحظات التي رصدتها انا يقظ خلال انتخابات 2019، عدم احترام الفترة الرسمية للحملة الانتخابية وتزييف النفقات لتجنب خرق سقف الانفاق الانتخابي وعدم احترام حياد المؤسسات العمومية وشراء الاصوات والاشهار السياسي .