قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي المجتمعة أمس الجمعة إرجاء كافة التحركات النضالية إلى السنة الدراسية المقبلة، في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب المدرسين، وفق ما صرح به ل(وات) عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي المكلف بالإعلام فخري الصميطي.
وأوضح فخري الصميطي أن الهيئة التي أنهت أشغالها في ساعة متأخرة من مساء أمس، قررت بعد تقييم الوضع العام في القطاع وفي البلاد بصفة عامة، تأجيل التحركات للسنة المقبلة و فوضت للجامعة التفاوض مع وزارة التربية حول أشكال تحسين الوضع المادي للمدرسين، على أن يتم تنظيم ندوة تقييمية خلال العطلة الصيفية لتقييم المسار التفاوضي، ثم تنظم هيئة إدارية في بداية شهر سبتمبر المقبل لتحديد ملامح الخطة النضالية وأشكالها في صورة عدم تلبية المطالب
وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة معالجة المقدرة الشرائية للمدرسين عبر الترفيع في المنح الخصوصية للقطاع وإحداث منح جديدة من بينها منحة الجهد البيداغوجي ومنحة نهاية الخدمة، إلى جانب إقرار منحة تحفيزية والترفيع في المفعول المادي للترقيات
كما قررت الهيئة مواصلة التفاوض في المطالب الخاصة بالمديرين والنظار وتعميم المنح الجامعية فضلا عن تعميق النقاش حول مشروع صندوق الخدمات الاجتماعية ومجمل تفاصيله وضرورة التعريف به ومزيد تجويد التسويق له إعلاميا.
وتداولت الهيئة وفق الصميطي في ملف الأساتذة النواب وتم التأكيد على ضرورة الضغط على الوزارة لإنهاء معاناتهم ورفع المظلمة المسلطة عليهم وخلاص مستحقاتهم المالية بالصيغ المعروفة وإيقاف العمل بصيغة الخلاص بالساعة.