صدر منذ يومين كتاب جديد للدكتور جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تحت عنوان "النظام القانوني للجريمة الديوانية" وهو الاصدار رقم 14 عن معهد الدراسات العليا للنشر يحتوي على أكثر من 400 صفحة.
من جانبه، بين الغنيمي بان اختياره على الجريمة الديوانية ليس اعتباطيا بل كان ذلك مدروسا نظرا لما توفره للدولة من مداخيل وموارد تعتبر هامة زد على ذلك اهميتها اقتصاديا وحمائيا واجتماعيا وأمنيا. ويعتبر هذا المؤلف دراسة كاملة وشاملة ومستوفاة للجريمة الديوانية تتضمن الجانب النظري وقرارات صادرة عن المحاكم ومجلة الديوانة.
ويتناول هذا الاصدار الجديد تعريف للقانون الديواني وخصائصه وتطوره وعلاقته بفروع القانون الآخر ومصادره.  كما يستعرض تعريف للجريمة الديوانية واركانها، اصنافها، خصائصها الاجرائية سواء على مستوى الشروط الشكلية أو على مستوى إثارة الدعوى العمومية وممارستها وسقوطها أو على مستوى عبء الاثبات وحجيتها، والمحاكم المختصة في النزاعات الديوانية سواء من حيث الاختصاص الحكمي أو الترابي والمسؤولية في التشريع الديواني، الجزائية أو المدنية، والعقوبات ولجنة المصالحة والاختبار الديواني.
 وحسب الدكتور الغنيمي فان اصداره جاء لإثراء المكتبة القانونية التي تشكو نقصا في هذا الجانب العلمي للجريمة الديوانية وانه سيكون بمثابة المرجع للطلبة ورجال القانون كما يمكن ان يستفيد منه المواطن العادي وعموم الناس.