أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين نصيبي، في تصريح إعلامي على هامش أعمال ورشة عمل لتقديم التوصيات الختامية حول مشروع "مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي" حرص الحكومة على استمرار الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا أنّه سيتم التّفاعل الإيجابي مع طلبات المنظمة الشغيلة.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر خلال أشغال هيئته الادارية مطلع الأسبوع الجاري، تنفيذ اضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية، على ان يتولى مكتبه التنفيذي خلال الايام القادمة، تحديد موعده.
وأفاد الامين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، خلال نقطة اعلامية يوم الاثنين الماضي، إن "الاضراب فرضته علينا الحكومة، التي تعتمد سياسة ممنهجة في تجاهل الحوار"، مشددا على ان الاضراب ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للضغط والدعوة للحوار تحقيق مطالب اجتماعية وأن "مطالب الاتحاد لا تتعلق بالزيادة في الاجور بل تتمثل في تعديل المقدرة الشرائية التي تشهد تدهورا كبيرا بسبب ارتفاع نسبة التضخم والترفيع في نسب الفائدة".
ويشار إلى أن الاتحاد كان قد نفذ في 16 جوان الجاري إضرابا عاما عن العمل بـ 159 مؤسسة في القطاع العام بلغت نسبة المشاركة فيه 96،22 بالمائة، وذلك للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 حول التفاوض مع النقابات الذي يصفه الاتحاد بـ"المعطّل للحوار".