أكّد النائب عماد السديري أنه سيمارس دوره الرقابي بخصوص الأسباب التي دفعت إلى استعمال البوابة بدل المضخات في تصريف المياه من سدّ وادي ملاق الذي نتج عنه عطب فني أمس الأوّل.
وأضاف النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة نبر – الطويرف – ساقية سيدي يوسف – تاجروين من ولاية الكاف، عماد السديري في حديث لـ"الشروق" أن العطب الفني الذي سجل بأحد أبواب سد وادي ملاق خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس أدى إلى تدفق كميات مهمةمن المياه خارج السد، مشيرا إلى أن الحادثة استأثرت باهتمام واسع لدى المتابعين بالنظر إلى أهمية المنشأة المائية ودورها في تزويد المناطق السقوية بالمياه.

وأوضح السديري أن عملية فتح البوابة التي شهدت العطب جاءت في الأصل استجابة لطلبات واردة من المناطق السقوية بولاية جندوبة للحصول على كميات من المياه تقدر بحوالي 100 ألف متر مكعب يوميا من سد وادي ملاق، مضيفا أن الاستجابة لهذا الطلب اقتضت فتح إحدى البوابات، وهو ما تزامن مع حصول العطب الفني الذي تسبب في فقدان التحكم الكامل في عملية التصريف.
وبيّن النائب أن الطريقة المعتادة لتوزيع المياه من السد تتم عبر المضخات المخصصة لهذا الغرض، غير أنه تم في هذه الحالة اللجوء إلى استعمال البوابة، لافتا إلى أن هذه البوابات لا يتم تشغيلها عادة إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة، على غرار الفيضانات أو عمليات تنفيس السدود عندما تستوجب الظروف ذلك، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول دواعي اعتماد هذا الخيار في عملية توزيع المياه الأخيرة وفق قوله
وفي معرض تبسيطه للجوانب التقنية المتعلقة بالعطب، أوضح السديري أن نظام تشغيل البوابة يعتمد على ما يعرف بـ"الثقل الموازن"، وهو عنصر ميكانيكي يسمح بالتحكم في عملية صعود الباب ونزوله بشكل تدريجي وآمن، مضيفا أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن هذا الثقل انفصل عن البوابة، ما تسبب في فقدان التحكم فيها وحدوث التدفق الكبير للمياه.
واعتبر أن المعاينات الأولية ترجح فرضية وجود تقادم في التجهيزات وغياب أعمال الصيانة الضرورية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مظاهر الصدأ كانت واضحة على مستوى أجزاء من البوابة، وأكد أن هذه العناصر تبقى مؤشرات أولية في انتظار ما ستكشف عنه المعاينات الفنية الدقيقة التي ستنجزها الجهات المختصة.
كما أفاد  النائب عماد السديري أن العطب وقع تقريبا في حدود الساعة التاسعة ليلا، لتتواصل عملية تدفق المياه بقوة إلى حدود الساعة الثالثة فجرا مضيفا أن التدخلات التي قامت بها الفرق الفنية المختصة مكنت لاحقا من الحد من نسق التدفق، ليصبح أقل حدة مقارنة بالساعات الأولى للحادثة.
وردا على سؤال يتعلق بآخر المعطيات المتوفرة حول حجم الأضرار إلى حدود الساعة الرابعة من مساء الخميس 18 جوان 2026، أوضح السديري أن التقديرات الأولية تشير إلى أن طاقة الاستيعاب الجملية لسد وادي ملاق، بحكم تقادمه، تقدر بحوالي 32 مليون متر مكعب و أن بلوغ منسوب المياه مستوى البوابة يستوجب وجود نحو 21 مليون متر مكعب من المياه داخل السد، في حين تبقى قرابة 7 ملايين متر مكعب في مستوى أدنى من البوابة ولا يمكن أن تغادر عبرها.
وأشار النائب  إلى أن المياه التي تدفقت خارج السد سلكت مجراها الطبيعي عبر منطقة بوسالم قبل أن تلتقي بوادي مجردة، لتصب في نهاية المطاف داخل سد سيدي سالم معتبرا  أن هذه المعطيات تسمح بالقول إن المياه لم تضِع على تونس ولم تخرج من المنظومة المائية الوطنية، وإنما وقع فقدان التحكم في مكان تخزينها واستغلالها، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على بعض المناطق السقوية التي كانت تنتفع بهذه الموارد المائية.
وأضاف النائب عماد السديري أن من بين المناطق المتأثرة منطقة سقوية عمومية تقع بمعتمدية نبر وتمتد على مساحة تناهز 380 هكتارا، إلى جانب منطقة سقوية عمومية أخرى بسيدي خيار تبلغ مساحتها حوالي 845 هكتارا، مؤكدا أن هذه المساحات الفلاحية تعتمد بدرجات متفاوتة على مياه السد، الأمر الذي يجعل من الضروري إعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع الآجال.
وتفاعلا مع سؤال حول الأضرار المسجلة ميدانيا، أكد النائب أن المعطيات الأولية لا تشير إلى خسائر كبيرة أو كارثية، موضحا أن بعض الأضرار مست عددا من مربي الأسماك، فضلا عن تأثيرات محدودة على مستوى حوزة وادي مجردة، مضيفا أن بعض غراسات الزيتون القريبة من الوادي تأثّرت نسبيّا نتيجة ارتفاع منسوب المياه واتّساع رقعة الجريان في بعض المناطق المنحدرة.
وأوضح في هذا السياق أن عرض المياه تجاوز في بعض المواقع عرض الوادي الطبيعي، حيث بلغ الامتداد الجانبي للمياه أكثر من 150 مترا تقريبا في بعض النقاط، وهو ما أدى إلى وصولها إلى مساحات مجاورة للمجرى المائي، ومع ذلك شدد على أن التقييمات الحالية لا تتحدث عن أضرار فادحة أو خسائر واسعة النطاق.
وفي ما يتعلق بإمكانية فتح تحقيق إداري أو فني لتحديد المسؤوليات، أوضح السديري أن هذا الملف يدخل أساسا ضمن مشمولات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مضيفا أنه لا يمتلك في الوقت الراهن معطيات دقيقة بشأن ما إذا كان قرار استعمال البوابة قد تم باجتهاد من المسؤولين المحليين أو بناء على تعليمات مركزية صادرة عن الهياكل المختصة.
وأشار النائب عماد السديري إلى أنه يعتقد أن استعمال المضخات، وهي الآلية المعتمدة عادة في توزيع المياه، ربما كان من شأنه أن يجنب السد ما حصل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحسم في هذه المسألة يظل رهين نتائج التحقيقات والمعاينات الفنية.
وأضاف أنه تواصل مع عدد من المسؤولين بوزارة الفلاحة الذين أكدوا له أن وقوع مثل هذا النوع من الأعطاب يبقى نادرا جدا على مستوى منشآت السدود غير أنه شدد على أن ندرة الحادثة لا تلغي ضرورة تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوعها واستخلاص الدروس اللازمة لتفادي تكرارها مستقبلا.
وأكد السديري أن مجلس نواب الشعب سيضطلع بدوره الرقابي في هذا الملف، موضحا أنه سيتوجه بأسئلة إلى الجهات المعنية للاستفسار حول دواعي استعمال البوابة رغم أنها مخصصة أساسا للحالات الطارئة والاستثنائية، وكذلك حول أسباب غياب الصيانة الدورية التي كان من الممكن أن تمنع تدهور بعض المكونات الميكانيكية.
وفي ختام حديثه، أعرب النائب عن ملاحظته لوجود تركيز كبير على بعض الأضرار المسجلة بمكان وحيد في وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن النقاش يجب أن يشمل مختلف المناطق المتأثرة بالحادثة. وأوضح أن الإشكال الرئيسي يتركز بالفعل في حوزة وادي مجردة بولاية جندوبة، غير أن تداعيات الحادث تمس أيضا مناطق أخرى، من بينها المنطقة السقوية بنبر والمنطقة السقوية بسيدي خيار، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمياه السد.
وختم السديري بالتأكيد على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة والجهات الفنية المختصة في أسرع وقت لإصلاح البوابة المتضررة وإعادة تأهيلها وضمان عودة الاستغلال العادي للسد، بما يسمح باسترجاع نسق التزود بالمياه لفائدة المناطق السقوية المعنية وحماية هذه المنشأة المائية من أي أعطاب مماثلة مستقبلا.