دعا المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي في بيان اليوم الاثنين إلى "حوار وطني جدي وليس استشارة عبر الإنترنت من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي والعودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسسات ويحكم الشعب عبر الانتخاب الحر". واشار الى تواصل خرق الدستور دون أي خطة أو خارطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي و دون أي توجه تشاركي جدي لصياغة حل للأزمة السياسية و المؤسساتية مبينا ان الأزمة الاقتصادية و المالية تتعمق مع غياب تام لبرنامج إصلاح من طرف حكومة لا تخاطب الشعب و لا تقدر على مواجهة التحديات القائمة أو تقديم قانون مالية في الآجال الدستورية.

ولفت المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي ،المنعقد لتدارس الوضع العام في البلاد قرابة الشهر بعد تركيز الحكومة ،الى تواصل انتهاكات حقوق الإنسان بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية و تزايد للاعتداءات على الصحافيين مبرزا "تزايد الخطاب الشعبوي وتخوين الخصوم السياسيين وتشويه سمعتهم".

ونبه حزب التكتل الديمقراطي إلى "خطورة الوضع بالخصوص الاقتصادي والاجتماعي مما يهدد الاستقرار و الأمن المجتمعي و يعرض البلاد للمطامع الأجنبية" مؤكدا ان الدفاع عن استقلالية القرار الوطني يتطلب بالأساس وحدة وطنية صماء بين كافة الأطراف السياسية و المجتمعية و هذا ما يغيب في خطاب وتوجهات السلطة الحاكمة.