أعلن المعهد الوطني للصحة العمومية، مؤخرا، عن إطلاق مشروع بحثي يهدف إلى دمج مقاربة النوع الاجتماعي في تحليل المعطيات الصحية المرتبطة بمعدل انتشار الأمراض والوفيات في تونس، وذلك بالشراكة مع المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، وبدعم من منظمة "فيتال ستراتيجي" الدولية /Vital Strategies/.

ويحمل هذا المشروع البحثي اسم "التحليل المتكامل للفوارق بين الجنسين في انتشار الأمراض والوفيات وعوامل الاختطار في تونس"، وهو يندرج ضمن توجهات السياسات الصحية الحديثة نحو صياغة سياسات صحية أكثر نجاعة وتكريس العدالة والنجاعة من خلال اعتماد معطيات دقيقة تُراعي الفوارق الهيكلية بين النساء والرجال في النفاذ إلى الخدمات الصحية ومواجهة الأمراض، وفق بلاغ صادر عن المعهد.

وقد نظم المعهد مؤخرا دورة تكوينية تحت عنوان "التحليل القائم على النوع الاجتماعي في تطوير السياسات"، تركّزت على بناء قدرات الفاعلين في المجال الصحي على تحليل البيانات من منظور النوع، كخطوة أساسية لفهم الفوارق الصحية.