ينص القانون الدنماركي الجديد، الذي يأتي بعد فترة من تطبيق قانون حظر النقاب الصيف الماضي، على "مصافحة" المسؤول أو المسؤولة خلال مراسيم التجنيس، من أجل الحصول على الجنسية.
ويعتقد خبراء القانون، والنقاد له، أن "قرار المصافحة" مشابه تماما لقانون حظر النقاب، خصوصا وأن بعض المسلمين يرفضون لمس يد الآخر، إذا كان مخالفا للجنس، أي رفض مصافحة المرأة المسلمة للرجل أو الرجل المسلم للمرأة.
وفي المقابل يقول السياسيون اليمينيون إن المصافحة تعتبر "مبدأ دنماركيا أساسيا".
كذلك اعترض بعض رؤساء البلديات الذين يشاركون في مثل هذه المراسيم على أن قانون المصافحة الجديد، الذي أقر الخميس الماضي، يستغلهم ضد المواطنين في بلدياتهم.
وكانت الدنمارك بدأت بتطبيق قانون حظر النقاب في الأول من أغسطس الماضي، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.