صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء في جلسة عامة على مشروع قانون عدد 029 / 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها بموافقة 114 نائبا واحتفاظ ثلاثة نواب.
ويهدف مشروع القانون الذي احيل على المجلس من قبل رئاسة الجمهورية ويتضمن فصلين، الى تنقيح احكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التي لا تمكن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بارض الوطن اثر نهاية مهمة او تربص خارج البلاد وفق ما ورد في شرح الاسباب
وأوضح وزير الدفاع الوطني في كلمته خلال الجلسة ان تعديل هذا القانون يندرج في اطار ملائمته مع الأفعال المجرمة.
 ويأتي استباقا حتى لا تصبح مسالة فرار العسكري بمناسبة مهمة او تربص الى الخارج ظاهرة، مشيرا الى ان وزارة الدفاع حريصة على سمعتها ولا تسمح بالمس من مصداقيتها بسبب سلوك بعض العسكريين الذين يقومون في افعال منعزلة بتجاوز بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
وأضاف ان التنقيح الجديد ينص على آجال الفرار الى الخارج وبداية احتسابها الى جانب التنصيص على الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني من تراخيص واذون والتي من شانها ان تثبت حصول هذا "الفعل الاجرامي" مشيرا الى ان نص القانون القديم لا يتضمن فرضيات المهمة بالخارج او التربص او الترخيص وكان لا بد من التنصيص صراحة على الاجال المنطبقة عليها دون فسح مجال الاجتهادات التي تعتبر فعل الفرار هو من قبيل "جريمة مخالفة التعليمات"
واضاف انه كان لا بد من رفع الالتباس والتنصيص صراحة على ان العسكري عندما يغادر البلاد بترخيص في مهمة اوتربص ثم لا يلتحق بالوسيلة او القطعة العسكرية اولا يعود الى ارض الوطن في اجل 3 ايام يعتبر فارا وتصبح جريمة منصوص عليها صراحة بالقانون دون مجال لتاويلات واختلاف في الآراء.
واشار الى ان القضاء يعتبر هذه الفرضية جنحة محدودة في الزمن ومخالفة للتعليمات مؤكدا انه تجنبا لسوء التكييف فان هذا التعديل نص على ان الفرار الى الخارج جريمة كما ان العسكري يصبح في هذه الحالة في قائمة المتقاعدين
وقد تم التصويت على هذا القانون دون نقاش من قبل النواب
وكان رئيس المجلس ابراهيم بودربالة اعرب في كلمة لدى انطلاق الجلسة ، عن اكباره لمجهودات الجيش الوطني الذي احتفل مؤخرا بعيده 68 مشيرا الى ان الجيش الجمهوري قد اثبت صدقه وولائه للوطن ولم يدخر جهدا للدفاع عن كرامته وتكريس سيادته على ارضه ورفع رايته بين الأمم مشيرا في نفس الإطار الى نجاحات الجيش في المجهود التنموي وفي مهام حفظ السلام في العالم التي مازالت متواصلة إلى اليوم .
كما وقف المجلس دقيقة صمت بدعوة من رئيسه ترحما على ضحايا العمليات الإرهابية من المؤسسة العسكرية والأمنية وأفراد الشعب التونسي