استبعد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الإثنين، فرض حجر صحّي شامل وغلق للحدود خلال هذه الفترة، على إثر تفشي وباء كورونا.

وأكد المشيشي المكلف أيضا بادارة شؤون وزارة الداخلية، بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق حملة التّلقيح لصالح وحدات قوّات الأمن الدّاخلي التّابعة لوزارة الدّاخليّة، بمقرّ الإدارة العامّة لوحدات التّدخّل ببوشوشة، أن الدولة فرضت حجرا صحيا موجها داخليا، وضرورة الاستظهار بتحليل مخبري بالنسبة إلى الوافدين إلى تونس، ما من شأنه أن يمكّن البلاد من تجاوز الأزمة الصحية الحالية.

واعتبر أن فرض الحجر الصحي الموجه، يهدف إلى ضمان المعادلة بين المحافظة على صحة المواطن والحد الأدنى من الحياة الاقتصادية.

وبعد أن أشار إلى صعوبة الوضع الصحي وسرعة تطور الفيروس وارتفاع عدد الوفايات المسجلة، فضلا عن عدم قدرة المرفق الصحي على استيعاب المرضى، أوضح رئيس الحكومة أنه قد يتم تعديل الإجراءات المتخذة وتشديد بعضها، بعد الإستماع إلى عرض اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وقال إن تونس تقدمت بطلبات للحصول على ملايين الجرعات وقامت بدفع تكلفة نسبة هامة من تلك الطلبات، "لكن الحصول عليها يتطلب مجهودات إضافية من الدبلوماسية التونسية" .

يُذكر أن حملة تلقيح أبناء المؤسسة الأمنية، كقطاع ذو أولوية، نظرا للمهام التي يقوم بها، انطلقت اليوم الإثنين وقد تم تخصيص 40 ألف جرعة لهذه المؤسسة، ستشمل وفق هشام المشيشي، أعوان الأمن والحرس الوطنيين وأمن رئيس الجمهورية وأعوان الحماية المدنية.

وذكر أن الحكومة تعمل مع اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتمتع بالتلقيح، ومن بينها قطاعا السياحة والإعلام وكذلك المسؤولون المرتبطة مهامهم بالسير العادي للدولة، على غرار الولاة والمعتمدين.