دعت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري(الهايكا)، اليوم الإثنين، خلال يوم إعلامي إلى ضرورة التسريع في النظر في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتكامله وشموليته وتناغمه مع المقتضيات الدستورية. 

وقد تمّ خلال هذا اليوم الإعلامي التأكيد على مدى خطورة المبادرة التشريعية المقدمة لتنقيح المرسوم عدد116 على المنظومة التعديلية الضامنة لحرية الاتصال السمعي البصري.

وإعتبرت أن "ما يحدث في تونس هو محاولة للعودة بالإعلام إلى مربع الاستبداد والدكتاتورية بالنظر إلى الكم الهائل من مشاريع النصوص التشريعية المهددة للحريات ولمؤسسات الجمهورية الثانية، ومن بين هذه النصوص المبادرة التشريعية المقدمة لتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري".