اعتبر رئيس الحكومة كمال المدوري خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 أن نسبة 3.2% من النمو المتوقعة في 2025 هي نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات المرتبطة بإكراهات وضغوطات المالية العمومية والمضي قدما في مبدأ التعويل على الذات.
وأوضح المدوري أن تحقيق هذه النسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا إلى ما اعتبرها جملة من العوامل المشجعة على تحقيقها أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتحسن المستمر في اداء الاقتصاد الوطني والمرور من مرحلة الصمود الى الاقلاع فضلا عن مكافحة الفساد و التوقي من أسبابه من خلال تكريس مبدأ الشفافية ونزاهة المعاملات وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين ومعالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفسفاط وحلحلة المشاريع المعطلة وفق قوله.