أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ توجه به اليوم الثلاثاء للرأي العام، "أنه سيبقى في حالة انعقاد وانه بصدد تدارس مختلف الاجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله". وأفاد المجلس، بأن المفوضة السامية لحقوق الانسان اتصلت برئيسه يوسف بوزاخر، بخصوص "المستجدات الخطيرة المتعلقة بالمجلس"، وابلاغه بانها أعلمت المقرر الأممي الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حل المجلس واغلاق مقره، مضيفا أن المفوضة السامية أعلمت أيضا بوزاخر ان مكتبيها في جنيف وتونس يواكبان تلك المستجدات "الخطيرة".

وبخصوص غلق مقره، ذكّر المجلس في بلاغه بانه تمت معاينة العملية بواسطة تحرير محاضر اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين، خلافا لما تداولته وسائل إعلام نقلا عن مصدر أمني، مبينا ان قرار غلق المقر تم من قبل مصالح وزارة الداخلية، ومنع أعوان الأمن رئيس المجلس واعضائه وإطاراته واعوانه منذ صباح امس الاثنين من الالتحاق بمكاتبهم "بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض".

وكان رئيس الجمهورية أعلن مساء السبت الماضي، في كلمة ألقاها من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء (أحدث سنة 2016)، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما اعتبره "وضعا مزريا" تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض. وأكد سعيّد خلال لقائه أمس الإثنين برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أنه تم اللجوء إلى حل المجلس الأعلى للقضاء "لتطهير البلاد"، وأن تطهيرها "لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل"، نافيا نيته التدخل في الشأن القضائي بقوله "أريد أن أطمئن الجميع، داخل تونس وخارجها، بأنني لن أتدخل في القضاء ولم ألجأ إلى حل المجلس إلا للضرورة".

تجدر الاشارة، الى أن قرار رئيس الدولة جوبه بالرفض من مختلف الهياكل القضائية وبعض الأحزاب السياسية، كما عبّر سفراء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن قلقهم إزاء قرار حل المجلس الذي لم يصدر بعد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.