اعتقلت السلطات الكويتية ثلاثة أشخاص أمس الخميس، للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير متعمد إثر اندلاع حريق في مبنى أودى بحياة 50 عاملاً أجنبياً، غالبيتهم من الجنسية الهندية.
وأكّد وزير الخارجية عبد الله اليحيا لصحافيين  وفاة أحد الجرحى اليوم، بعد إعلان مصرع 49 شخصا أوّل أمس الأربعاء.
 وأضاف أن “غالبية القتلى” من الجنسية الهندية و”هناك جنسيات أخرى لا تحضرني حالياً”.
وأمرت النيابة العامة الكويتية بـ”حبس مواطن ومقيمَين احتياطياً لاتهامهم بالقتل الخطأ” من خلال إهمال الإجراءات الأمنية وأنظمة مكافحة الحرائق.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء أنه “تبين بعد إتمام إجراءات المعاينة الفنية من قبل المختصين بإدارة التحقيقات بأن منطقة بداية إندلاع الحريق في غرفة الحارس بالدور الأرضي حيث جاءت نتائج التحقيق بأن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي”.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في منشور على موقع “إكس” ليل الأربعاء، إن بلاده “تبذل كل ما في وسعها لمساعدة المتضررين من مأساة الحريق المروعة هذه”.
وأعلن مكتب مودي أن عائلات الضحايا ستحصل على 200 ألف روبية (2400 دولار).
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية كيرتي فاردان سينغ، الذي وصل لمساعدة الناجين وإعادة الرفات على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، إن هناك حاجة لإجراء اختبار الحمض النووي لتحديد هوية بعض الضحايا.
وصرح لوسائل إعلام هندية أن “بعض الجثث متفحمة لدرجة يصعب التعرف عليها، لذا تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا”.
وفي مانيلا، قالت إدارة العمال المهاجرين إن ثلاثة فيليبينيين لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان، وأن اثنين آخرين في حالة حرجة بينما نجا ستة بدون أن يصابوا بأذى.
واعتقل المسؤولون الكويتيون مالك المبنى بسبب الإهمال المحتمل، ولوحوا بإغلاق أي مجمعات تنتهك قواعد السلامة.
ويعدّ هذا الحريق من أسوأ الحرائق التي شهدتها الكويت التي تقع عند الحدود مع العراق والسعودية، والتي تضم نحو سبعة بالمائة من احتياطيات النفط العالمية.