يسعى قانون للكونغرس الأمريكي لمنع البنتاغون من إنفاق الأموال الفيدرالية في أغراض فرض السيطرة على حقول النفط في سوريا والعراق.

 يأتي ذلك في أعقاب مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021 ، الذي أصدرته يوم الثلاثاء لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي.

يقول البيان الصحفي للوثيقة: "يحظر إنفاق الأموال للسيطرة على موارد النفط في سوريا والعراق".

ويبلغ هذا المبلغ ، على وجه الخصوص ، حوالي 700 مليون دولار ، يقترح استخدامه لتقديم المساعدة ، بما في ذلك تدريب أجهزة الأمن الأجنبية والجماعات المسلحة غير النظامية والأشخاص الضالعين في أنشطة تهدف إلى مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وتهدف هذه الأموال ، من بين أمور أخرى ، إلى دعم قوات الأمن العراقية و "البيشمركة" الكردية وتحالف "قوى سوريا الديمقراطية".

وإجمالا ، يقترح أعضاء الكونجرس 1.14 مليار دولار في برامج التعاون الأمني ​​الدولي. على وجه الخصوص ، يمكن استخدام 150 مليون دولار لتعزيز الأمن في دول البلطيق ، 160 مليون - للبرامج في أفريقيا ، 130 مليون - لمساعدة دول أمريكا الوسطى والجنوبية ، 105 مليون - "للبرامج مع الأردن". ويقترح تخصيص 3 مليارات دولار أخرى لمساعدة قوات الأمن الأفغانية ، شريطة أن تكون "تحت سيطرة حكومة مدنية تحمي حقوق الإنسان وحقوق المرأة ولا تسمح للإرهابيين باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة أو الحلفاء الأمريكيين".

ولكي يمر مشروع القانون يحتاج موافقة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس. عندها فقط سيوقع عليه من قبل رئيس الدولة.