شهدت العودة المدرسية بمعتمدية حفوز في يومها الاول غياب النقل المدرسي في عدة مناطق بسبب غياب الحافلات والسواق وغياب الماء الصالح للشرب في اغلب المدارس الابتدائية بسبب مشاكل الجامع المائية كما ان بعض المدارس لا تزال اشغال البناء والصيانة لم تنتهي بعد الي جانب النقص في الإطار التربوي.
كما تعطلت العودة المدرسية لمدة حوالي ساعتين، الدروس بالمدرسة الابتدائية السرج معتمدية الوسلاتية وذلك بعد ما تم منع التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة من قبل ابن المتبرع بقطعة الأرض التي بنيت عليها المدرسة المذكورة وعائلته وعدد من الاولياء وذلك احتجاجا على عدم تشغيله حارسا وفق ما ينص عليه الاتفاق مسبقا مع وزارة التربية قبل هبة قطعة الأرض وقد تدخل معتمد الجهة واعوان الحرس الوطني وتم اقناع ابن المتبرع بفض الاحتجاج مع عقد جلسة مع الاطراف المعنية في الولاية.
اما في الشراردة فشهدت مدرسة الادواز (مرزوق الفرخ) حالة من الاحتقان والغضب من قبل اولياء تلاميذ بالجهة بسبب غلق قاعتين من مدرستهم من جملة اربعة قاعات متوفرة في المدرسة تقدم الخدمات لقرابة 250 تلميذا وقد نفذ الاهالي وقفة احتجاجية صبيحة اليوم امام المدرسة احتجاجا علي عدم تدخل الوزارة لتوفير قاعات تدريس لأبنائهم.
السنة للدراسية الجديدة في ولاية للقيروان انطلقت وسط اشكاليات كبيرة في البنية التحتية وقد اكد مندوب التربية بالقيروان علي المسعدي ان 391مؤسسة استقبلت التلاميذ منهم 46مدرسة اعدادية و28معهد ثانوي و4مدارس تقنية واضاف المسعدي  الاسبوع الفارط عقدت عديد الجلسات لتجاوز الصعوبات خاصة في البنية التحتية واضاف تم الانتهاء كليا من 15مشروع بناءات وصيانة في حين مزال 46مشروع في طور الانجاز كما تم توفير التجهيزات اما في مستوي مشكل التزود بالماء الصالح لشرب فقد تم امضاء اتفاق شراكة بين المجلس الجهوي ومندوبية التربية في استغلال 6جررات وصهاريج بإضافة الي عقدت جلسات لإيجاد حل لجمعيات المائية التي تزود المؤسسات التربوية  وهناك عمل مع وزارة التربية لتركيز خزانات.
اما علي مستوي معهد الثانوي ببوحجلة فقد اكد المسعدي انه تم ايجاد حل وقتي هو توفير 15قاعة وقتية (8قاعات قديمة تم صيانتها وتوفير ثلاثة قاعات في مدرسة تقنية وسيتم تركيز4قاعات بلاستيكية) واضاف ان 23 سبتمبر 2022 سيكون موعد تنزيل طلب عروض القسط الثالث من مشروع بناء المعهد.
اما على مستوي المدارس والمعاهد الخاصة اكد ان اللجنة مخصصة تنظر في ملفات اسناد التراخيص وتراقب القطاع الخاص.