كسائر بقية الولايات شهدت القيروان يوم الخميس 17 جانفي اضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام افتتح بتجمع امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وتخللته فيما بعد مسيرة حاشدة منادية باسقاط الحكومة.
 و قد شهدت كامل المرافق العمومية بكامل الولاية تعطلا. فبالمحطة الجهوية للنقل البري توقفت خطوط الرحلات و السفرات بين المدن.و رغم تأكيد عبد العزيز الزايري عن الشركة الجهوية للنقل استجابة حوالي 65 سائقا لقرار التسخير الا ان السواق تفاجؤوا صباح الاضراب بعدم وجود و لا حافلة بمقر المحطة بعد ان تم نقل جميعها الى الورشات من قبل ممثلي النقابات على حد قوله.
تعطل واجهه المسافرون بالتوجه مباشرة الى محطة سيارات الأجرة.
و في نفس الاطار توقفت الخدمات بالمستشفيات العمومية ما عدا اقسام الاستعجالي التي حافظت على تواجد سيارات الاسعاف .فيما أغلقت اقسام العيادات الخارجية  نوافذها ما تسبب في تعطل مصالح المرضى و تأجيل مواعيدهم المبرمجة من نفس  يوم الاضراب  الى الاسبوع المقبل مع العلم ان عديد المرضى من المسنين توافدوا من معتمديات الجهة  للعلاج  ليتفاجأ البعض منهم بعدم توفر الخدمات. و قد أفاد علي البريكي القادم من أحد ارياف معتمدية نصرالله قائلا :" لقد تفاجأت بالفعل لم أكن على علم بالاضراب أصلا  و الذي بسببه سأظطر الى العودة الى "البريكات" من اين اتيت  دون اتمام موعدي مع الطبيب و سأنتظر  يوم  الخميس المقبل". هذا و قد عبر بعضهم عن استيائهم و تذمرهم من تعطل  مواعيدهم و مصالحهم المرتبطة اساسا بالمرافق العمومية معبرين عن أملهم في تحسن الوضع بالبلاد الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الازمات و الخسائر . فيما  رأى أحمد عزعوزي  ان الاضراب مشروع شريطة الا  يضرٌ بمصالح  المريض و المسافر لامر عاجل و المواطن البسيط حيث  وحده من يظل  يدفع الثمن مع كل هبّة" وفق تعبيره.
من جانبه أكد سمير شهيبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان ان الاضراب كان  ناجحا 100% وشمل جميع الموظفين المباشرين والمتقاعدين بالجهة الذين عبروا عن استيائهم من سلوك الحكومة  واصرارها على عدم تمكين الموظفين في تونس من حقهم في تعديل أجورهم وفق المطالب التي قدمها الإتحاد والتي فيها تنازلات كثيرة على حد قوله..