أعلن، مساء أمس السبت، والي القصرين، محمد سمشة، عن حلّ المجلس البلدي بمعتمدية فوسانة، بصفة رسمية، وذلك بعد إنقضاء 15 يوما من تاريخ تقديم 13 عضوا لإستقالتهم الجماعية المتزامنة طبقا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية .
وذكر الوالي، في تصريح لـ(وات)، أنه قام بإعلام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بإنحلال المجلس البلدي بفوسانة والمتكون من 24 عضوا.
وكان 13 عضوا من المجلس البلدي بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، قد قدموا في 29 أفريل المنقضي، إستقالتهم الجماعية المتزامنة من المجلس البلدي إلى والي الجهة.
وتعود أسباب الإستقالة، حسب ما ورد في نصها، إلى "انفراد رئيس البلدية بالرأي وتشتيت المجلس منذ تكوينه، مع عدم استقلاليته في توزيع مادة السميد، مما تسبب في العديد من المشاكل، وسوء التصرف في موارد البلدية، وعدم إصلاح الجرارات، والتستر عن جريمة سرقة في المستودع البلدي".
وفي رده على ما رود في نص الاستقالة، أكد رئيس البلدية، محمد الطاهر العوني، أن الظرف الحالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون ظرفا وجيها من أجل تقديم الإستقالة، نافيا ما ورد من اتهامات ضدّه في نص الإستقالة.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جميع قرارات المجلس البلدي يقع التصويت عليها بالأغلبية طبقا للقانون، وأن رئيس البلدية لا يتخذ قرارات منفردة، بإستثناء القرارات المرتبطة بنشاط رئيس البلدية اليومي في علاقة بالمصلحة الفنية أو المصلحة المالية، مثل مخالفات البناء والإنتصاب الفوضوي. وأضاف، أن أغلب أعضاء المجلس البلدي كانوا ساعين إلى حلّ المجلس منذ تشكيله، مع رفضهم التام الإنضمام للجان، وأن كل ذلك موثق في محاضر الجلسات.
وبشأن النقطة المتعلقة بالتستر على السرقة، فقد نفى رئيس البلدية نفيا قاطعا هذه المسألة، وأكد قائلا أنه "لم يتقلد هذا المنصب من أجل التستر على السراق، بل جاء من أجل انقاذ البلدية وخدمة المنطقة"، وفق تعبيره.