عقد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ، بحضور رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بلحسن، صباح اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، اجتماعا تشاوريا مع عدد من رؤساء ومديري المؤسسات الإعلامية، حول المُدوّنة السياسية التي كلّفهما رئيس الحكومة بإعدادها، بالتشاور مع سائر القوى الوطنية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.

وأعلن الوزير اتجاه الجهود للإنتهاء قبل موفى الشهر الجاري (جويلية 2019) من الصياغة التشاركية لمدونة سياسية دائمة "تشكّل ميثاقا وطنيا جامعا، يُذكّر الطبقة السياسية بالقيم والمبادئ والإلتزامات الأساسية لأخلقة الحياة العامّة وتطوير الخطاب السّياسي وترسيخ قيم الإعتدال والحوار والتنافس النزيه بين مختلف الفاعلين السّياسيين سواء إبّان المناسبات الإنتخابيّة أو خارجها"، حسب بلاغ لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستوريّة.

وأضاف أن المشاورات في هذا الصدد شملت عديد الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية والمستقلة والمنظمات والجمعيات والخبرات الوطنية والدوليّة، مبرزا الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الإعلامي، بمختلف فروعه وتخصصاته، في النأي بالحياة السياسية عن مخاطر العنف والإقصاء وانتهاك مبادئ دولة القانون وتطوير السلوكيات، بغرض خلق مناخ سياسي يحفظ الحق في التعبير والإختلاف وفي نفس الوقت يكفل الإحترام ونزاهة التنافس السياسي.

وبيّن محفوظ أن هذه المبادرة المجتمعية المواطنية "لا تكتسي صبغة تشريعية ولا تُعوّض دور الهيئات الدستورية والمستقلة ولا تهدف لأيّ توظيف سياسي"، ملاحظا أنه يجري العمل على صياغتها تشاركيّا وديمقراطيّا وبانفتاح تام على كلّ المقترحات والقضايا المطروحة للنقاش، ليتم لاحقا إمضاؤها من قبل كل الأطراف السياسية والمدنية المساهمة في إعدادها، "تأكيدا لالتزامهم برؤية مستقبلية للحياة السياسية في تونس تقوم على قيم الديمقراطية والمواطنة والمسؤولية والمحاسبة وتضمن استعادة المواطنين ثقتهم في السياسة وفي مقومات دولة القانون".

وقد نوّه المشاركون في هذا الإجتماع بأهميةّ هذه المبادرة وضرورة ضمان تفعيل وتجسيم مُخرجاتها، داعين كافة مكونات القطاع الإعلامي إلى "المساهمة في إنجاحها والتصدّي لكافة أشكال العنف السياسي، ثقافة وممارسة". المصدر: وات