قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم انه على إثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس يوم 23 جويلية 2022 مفادها إعتزام شخص تابع لأحد الأحزاب السياسية توزيع مبالغ ماليّة على عدد من المواطنين بغاية إفشال الإستفتاء والتأثير على نتائجه وحث المواطنين للتصويت بـ "لا".
تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات الميدانية المعمقة من قبل فرقتي الأبحاث والتفتيش وفرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بتونس التي أفضت إلى ضبط المظنون فيه وبعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 02 تمت مداهمة منزله وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 2900 دينار وقوائم إسمية مدون بها أسماء 70 شخصا.
وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02 في مرحلة ثانية، أذنت بإحالة المظنون فيه على الفرقة الأولى للأبحاث المركزية بإدارة الإستعلامات للحرس الوطني لمواصلة الأبحاث معه والإحتفاظ به من أجل "تقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب واستعمال وسائل لحمل ناخب على الإمساك عن التصويت حسب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014".