أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مساء الاثنين، أن مراجعة مجلة الشغل ضرورة تفرضها مواكبة قوانين منظمة العمل الدولية والدستور التونسي لافتا إلى أن آخر مراجعة شملت أيام العطل تعود إلى سنة 2011.
وأشار الطبوبي في تصريح ل (وات) بنابل على هامش افتتاحه أشغال الندوة الوطنية التي ينظمها قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل يومي 16 و 17 ديسمبر بالحمامات حول " مراجعة مجلة الشغل" إلى أنه "لايمكن للقطاع الخاص أن يتطور حقيقة إلا بالتشريعات التي تضمن الحقوق والواجبات وتنص على الضوابط القادرة على التخفيف من حدة التوترات الاجتماعية" على حد قوله.
   وأفاد الأمين العام أنه سيلتقي رئيس الحكومة المكلف مؤكدا أن الاتحاد ما يزال يحث على ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة خاصة أن الإدارة التونسية في حالة انتظار وأن حكومة تصريف أعمال الحالية قد غادرها عدد من الوزراء بما له من انعكاسات اقتصادية على البلاد.
ولاحظ أن الأحزاب التي انتخبها الشعب مطالبة بالتسريع في تشكيل الحكومة وبأن لا تترك البلاد في حالة "فراغ" موضحا أن مسألة البحث عن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الجديدة مرتبطة باختيار الأشخاص القادرين على وضع برامج واضحة ولكنها تحتاج إلى "تظافر الجهود والتحلي بروح المسؤولية".
ولفت إلى أن الاتحاد قد أعد برنامجا اقتصاديا واجتماعيا " وسيسعى من منطلق دوره الوطني إلى الاسهام بمقترحات وخيارات ورؤى اقتصادية لتونس والأخذ بها أو بجزء منها". 
 ولاحظ أن المركزية النقابية تساند طلب الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد بأن يكون يوم 17 ديسمبر من كل سنة يوم عطلة وطنية لأن " سيدي بوزيد هي مهد الثورة وأهلها اصحاب فضل على من يحكمون اليوم وعلى الذين تتعالى أصواتهم بكل حرية"، وفق قوله.
   وكان حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية أكد قبل ذلك أن "مراجعة مجلة الشغل تحتاج إلى مساهمة كل الجامعات النقابية" مؤكدا ضرورة ملاءمتها مع ما ورد من حقوق وواجبات في الدستور التونسي ومع التشريعات الشغلية الدولية.
   ولاحظ أن هذه الندوة الوطنية التي تنتظم بمشاركة خبراء في القوانين الشغلية وممثلين عن الجامعات ستكون فرصة لصياغة مقترحات وتوصيات فعلية يمكن إدراجها في صياغة مشروع الاتحاد لمراجعة مجلة الشغل خلال شهرين أوثلاثة على أن يتم عرضه على هيئة إدارية وطنية قبل المصادقة عليه.