شدّدت مديرة المحافظة على الطبيعة بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، سبأ قلوز، على أهميّة بناء المواجل كحلول لتجميع مياه الأمطار، التّي أصبحت شحيحة جدّا وغير منتظمة خاصة مع تغيّر خارطة التساقطات في تونس.
ونوّهت قلّوز، في تصريح لـ(وات)، بتجربة المواجل في جربة، التي هي من العادات القديمة، التي تساعد على التخفيف من مشاكل شح المياه في تونس، عقب تنظيم الصندوق لأسبوع التأقلم مع التغيّرات المناخية من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، بالتعاون مع المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في تونس ووزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة.
وأضافت "نحن في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا نسعى للتعرّف على مختلف الوسائل المستعملة للتأقلم مع التغيّرات المناخية والمبادرات الرائدة على المستوى المحلي".
وأبرزت قلوز، من جهة أخرى، أهميّة تقنية التشجير باعتماد أصناف من النباتات والأشجار المحلية، التّي تمتاز بسرعة التأقلم مع المناخ التونسي وفي آن واحد تزخر بعديد الفوائد فهي تساهم في تماسك التربة فضلا عن كونها توفر مورد رزق للأهالي على غرار شجرة الخروب في نفزة.
وأفادت أنّ الأسبوع إنطلق يومي 14 و 15 أكتوبر 2024 بتنظيم تظاهرات في الجهات (نفزة وقابس)، بهدف تشريكها في اتخاذ المبادرات المحلية وتقديم نشاطاتها في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية. وتواصلت فعاليات الأسبوع في مدينة العلوم بتونس أيّام 17 و18 و19 أكتوبر 2024، بحضور 500 مشارك، على شكل ورشات متزامنة خصصت لمناقشة مسألة التأقلم مع التغيّرات المناخية وعرض مختلف التجارب في هذا المجال.
كما اهتم المشاركون في التظاهرة بالإستراتيجية الوطنية للتأقلم في المناطق الرطبة إضافة إلى مبادرات أخرى تهم الصيد البحري الساحلي والمنظومات البيئية البحرية والمتمثلة في تمويل تجهيز مراكب الصيد الصغيرة بمحركات تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة شركات ناشئة.
وأبرزت أن الصندوق يعمل على تطوير مثل هذه الحلول و على تعميمها بهدف المساهمة في تقليص استهلاك الطاقة والحد من التلوث وانبعاثات الغازات، وأيضا تخفيف الكلفة على البحارة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقترح التمديد بسنة إضافية في الإجراء المتعلّق بدعم بناء المواجل في تونس، من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2024، وتخصيص اعتماد إضافي بقيمة 2 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني لتحسين المسكن، عبر إسناد قروض لا تتجاوز 20 ألف دينار، للقرض الواحد، يتم سدادها على مدّة أقصاها 7 سنوات.