إشترك في الشروق
الصناعات الكهربائية الإلكترونية.. إمكانيات تصدير متاحة بِـ 14.6 مليار دينار
تاريخ النشر : 10:55 - 2025/03/13
يتمتع قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس بإمكانيات تصدير متاحة وغير مستغلة تقدر بحوالي 14.6 مليار دينار، خاصة بالنسبة إلى منتجات مثل مجموعات أسلاك شمعات الإشعال والموصلات الكهربائية مع أجزاء التوصيل وأجزاء الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار ومعدات استقبال البيانات ومعدات التحويل والنقل وعدادات الكهرباء. لتعزيز افاق هذا القطاع الحيوي، حضرت شركات تونسية متخصصة في مختلف مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والبلاستيكية في المعرض التجاري الصناعي العالمي 2025 الذي ينعقد في مدينة ليون الفرنسية من 11 إلى 14 مارس الجاري.
واقيمت على هامش المعرض، لقاءات وندوات تسلط الضوء على التحديات والتطورات التي تواجه القطاع الصناعي، مع التركيز بشكل خاص على الأتمتة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبيئة. وتم توفير جناح للشركات التونسية المشاركة في المعرض بمساحة 72 مترا مربعا. ويعتبر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية أحد أعمدة الصادرات التونسية وأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد التونسي، إذ يلعب دورًا رئيسيًا في ديناميكيات التصدير في البلاد، ففي سنة 2024، بلغت صادرات القطاع 28.743 مليار دينار، بزيادة 1.2 بالمائة عن سنة 2023.
وخلال الفترة 2020-2024، نمت إيرادات القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 13.5 بالمائة. ولا تزال الأسواق الأوروبية، الشركاء الاستراتيجيون لتونس، توفر فرصًا لصادرات القطاع وتبقى فرنسا، التي تبلغ حصتها 27.1 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع، الشريك التجاري الأول لتونس، تليها ألمانيا (21.4 بالمائة) وإيطاليا (13.2 بالمائة) وإسبانيا (3.4 بالمائة). هذا وكانت السلطات الوطنية قد أطلقت استراتيجية للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل وذلك بالتحديد في قطاع الصناعات الالكترونية وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار.
وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد التي تتبناها سلط الاشراف تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه البلاد، في هذا القطاع الصناعي بشكل عام. كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في البلاد مع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية. يذكر أن النسيج الصناعي الوطني يعد 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45% منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي.
كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار وهو ما يمثل دليلا على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية.
يتمتع قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تونس بإمكانيات تصدير متاحة وغير مستغلة تقدر بحوالي 14.6 مليار دينار، خاصة بالنسبة إلى منتجات مثل مجموعات أسلاك شمعات الإشعال والموصلات الكهربائية مع أجزاء التوصيل وأجزاء الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار ومعدات استقبال البيانات ومعدات التحويل والنقل وعدادات الكهرباء. لتعزيز افاق هذا القطاع الحيوي، حضرت شركات تونسية متخصصة في مختلف مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والبلاستيكية في المعرض التجاري الصناعي العالمي 2025 الذي ينعقد في مدينة ليون الفرنسية من 11 إلى 14 مارس الجاري.
واقيمت على هامش المعرض، لقاءات وندوات تسلط الضوء على التحديات والتطورات التي تواجه القطاع الصناعي، مع التركيز بشكل خاص على الأتمتة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبيئة. وتم توفير جناح للشركات التونسية المشاركة في المعرض بمساحة 72 مترا مربعا. ويعتبر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية أحد أعمدة الصادرات التونسية وأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد التونسي، إذ يلعب دورًا رئيسيًا في ديناميكيات التصدير في البلاد، ففي سنة 2024، بلغت صادرات القطاع 28.743 مليار دينار، بزيادة 1.2 بالمائة عن سنة 2023.
وخلال الفترة 2020-2024، نمت إيرادات القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 13.5 بالمائة. ولا تزال الأسواق الأوروبية، الشركاء الاستراتيجيون لتونس، توفر فرصًا لصادرات القطاع وتبقى فرنسا، التي تبلغ حصتها 27.1 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع، الشريك التجاري الأول لتونس، تليها ألمانيا (21.4 بالمائة) وإيطاليا (13.2 بالمائة) وإسبانيا (3.4 بالمائة). هذا وكانت السلطات الوطنية قد أطلقت استراتيجية للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل وذلك بالتحديد في قطاع الصناعات الالكترونية وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار.
وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد التي تتبناها سلط الاشراف تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه البلاد، في هذا القطاع الصناعي بشكل عام. كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في البلاد مع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية. يذكر أن النسيج الصناعي الوطني يعد 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45% منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي.
كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار وهو ما يمثل دليلا على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية.
