قال النائب الصحبي بن فرج عن كتلة الائتلاف الوطني ان ما يحدث في تونس يثير الاستغراب ، و تساءل : كيف يوجد وزراء ناجحون و حكومة فاشلة ؟ و اضاف ان الوزراء المقالون مثل لطفي براهم و انور بن قدور وصفهم معارضو الشاهد بالوزراء الناجحين . وعن شرط عدم ترشح يوسف الشاهد للانتخابات القادمة قال بن فرج على امواج اذاعة "موزاييك" ان رئيس الحكومة مازال لم يعلن نيته الترشح او عدم الترشح لانتخابات 2019 ،فلماذا يصر البعض على تخصيص الشاهد دون غيره بهذا الشرط ، مضيفا : اذا كان الشاهد فاشلا فلماذا لا ينتظرون الانتخابات ليعاقبه الشعب ؟ ونفى الصحبي بن فرج أن تكون كتلة الائتلاف الوطني التي أُعلن عن احداثها الشهر الماضي تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقال بن فرج ''علاقتنا بالشاهد واضحة وكل نواب الكتلة ساندوا حكومة يوسف الشاهد وهم يمثلون الأغلبية المساندة للحكومة، والفرق الوحيد مع الكتل الأخرى هو أننا نمثّل كتلة الإستقرار الحكومي''، مستغربا من الدعوة لتغيير الحكومة رغم عدم تقديم البديل.

وأضاف بن فرج ''حاليا نحن لدينا مشروع برلماني والرغبة والأفكار موجودة لمشروع سياسي.. ولكن إلى الآن لم يتبلور أي مشروع سياسي ويوسف الشاهد إلى حد الآن ليس طرفا في هذا المشروع''. وتضم الكتلة حاليا 33 نائبا ومن المنتظر أن يرتفع عدم المنتمين إليها خلال الفترة المقبلة، وأشار بن فرج إلى وجود اتصالات متقدمة مع ما يزيد عن 7 نواب للإنضمام إلى الكتلة. من جهة أخرى اعتبر بن فرج أنّ الشاهد ليس عنوانا للأزمة، بل هناك عناوين أزمة أخرى أبرزها انتخابات 2019. واعتبر أنّ من أسباب الأزمة الحالية هي حظوظ يوسف الشاهد للفوز بالإستحقاق الإنتخابي، اضافة إلى أن الحرب على الفساد التي يخوضها تجعله مستهدفا. وأكد أنّ 120 نائبا على الأقل يساندون الشاهد وأنّ رئيس الحكومة يتمتع بحد أدنى من الشرعية على اعتبار أنّ الشرعية تقاس بعدد البرلمانيين المساندين له. وأضاف ''رغم الحملة العنيفة لم يستطيعوا تجميع العدد الكافي من النواب لتقديم لائحة لوم ضد رئيس الحكومة، ومن يريدون الإطاحة بالحكومة هم أقلية''.

وقال إنّ الأوضاع الإقتصادية تحسنت نوعا ما استنادا إلى بعض المؤشرات، مشيرا في السياق ذاته إلى وجود عدة قوانين معطّلة بمجلس النواب منذ ما يزيد عن السنة رغم ما يمكن أن تحدثه من ديناميكية على الإقتصاد. وعلى صعيد آخر قال إنهّ ''تمّ الإتفاق على التحوير الوزاري تقريبا بين الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي، وحسب ما لدي من معطيات تمّ الإتفاق على تعديل الحكومة ووارد جدا ان يعلن الشاهد عدم تقديم ترشحه للإنتخابات''"