قدم منذ قليل الوزير السابق صادق شعبان قراءة في بيان مجموعة  G7 ، مقدما إجابات عن التساؤلات المطروحة: وفي ما يلي نص القراءة.
البيان واضح جدا...و يمكن قراءته من منظور المسائل الجدلية الحاصلة عندنا ... 
و يتضح ان هذه الدول على علم بتفاصيل ما يجري و تعرف ما هو مطلوب و لا تنفع لوبيات و أموال مهدورة 
و سوف نعيد كتابة البيان في عشر فقرات ترد على التساؤلات المطروحة في الرأي العام : 
اولا - توافق G7 على التدابير الاستثنائية التي بادر بها قيس سعيد و تعتبرها استجابة لمطالب الشعب ، و اعتماد الفصل 80 لا قدح فيه ، 
ثانيا - ترى G7  ان كلما اسرع قيس سعيد في الخروج من الحالة الاستثنائية  كلما كان افضل لحياة التونسيين و مستواهم المعيشي ، 
ثالثا - تشير G7 إلى أهمية توضيح  المسلك  و إلى  خريطة طريق يعلن عنها رئيس الدولة ، 
رابعا - تؤمن G7 بأن  الإصلاحات السياسية ضرورية و تشمل اساسا الدستور و النظام الانتخابي ، 
خامسا - تشدد G7 على  ارساء  حوكمة جديدة  تتسم " بالنزاهة و الفعالية و الشفافية "  ، و تشير بهذه العبارات  إلى ضرورة القطع مع الفساد الذي يخل بالنزاهة و الشفافية  و إلى وضع نظام سياسي فعال اي يمكّن من القرار السريع الناجع و يقطع مع حالة اللادولة التي عشناها في العشر سنوات الماضية ،  
سادسا - ترى G7 ان النظام السياسي الجديد يجب ألا يكون رئاسويا présidentialiste - و هو ما نخشاه نحن المختصون في وضع الدساتير بحيث يكون فيه اجحاف لفائدة الرئيس - و إنما رئاسيا présidentiel صحيحا ، يضطلع فيه البرلمان بدور بارز ، و هو ما يعني من  سلطة قوية  توازن  سلطة رئيس الدولة  ،  و يكون هذا البرلمان منتخبا و هنا إشارة خفية إلى رفض نظرية الانتخابات غير المباشرة ذات الطابع المجلسي ، سابعا - تحث G7 على الاسراع بتعيين رئيس حكومة ( وزير اول في النص الفرنسي ) الذي يتولى اختيار فريق قادر على مجابهة التحديات الاقتصادية و الصحية ، اي حكومة كفاءات لا ولاءات حزبية او غيرها ، 
ثامنا : ترى G7 ان وجود الحكومة الجديدة يساعد على إيجاد مناخ لحوار يشرك الجميع inclusif (حوار شامل حسب النص الفرنسي ) حول الإصلاحات السياسية القادمة ،
تاسعا - لا تشير G7 إلى الاستفتاء صراحة باعتبار ذلك مرتبط بالظروف الداخلية ، و إنما يفهم من السياق العام و من إشارات في أكثر من موقع من البيان ان كل ما يحصل هو استجابة لرغبات الشعب، لذلك الأفضل أن يتم استفتاء الشعب في كبار التوجهات ، 
عاشرا - تؤكد G7 ان خلال كل هذا المسار من التدابير الاستثنائية يتوجب احترام الحقوق و الحريات و اعلاء القانون ، و ان تعاون الدول السبع مع تونس هو رهين التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة . 
الا ترون ان هذه النقاط هي بالضبط تلك التي نادينا بها في اكثر من مناسبة على مدى أشهر الان ؟