اوضح وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الجمعة خلال مناقشة ميزانية مهمة الوزارة في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية الدولة والمشروع الاقتصادي لسنة 2025، ان الرياضة التونسية تحتاج اليوم الى استراتيجية وطنية جديدة للنهوض بهذا القطاع مشيرا الى انه تم في هذا الاطار الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية مع مختلف الاطراف ذات العلاقة بالشان الرياضي

واضاف ان اعداد هذه الاستراتيجية يحتم اعادة النظر في المنظومة التشريعية من خلال صياغة القانون الاساسي للهياكل الرياضية حتى يواكب التطورات على المستويين الوطني والدولي ملاحظا ان الانموذج الرياضي المعتمد في تونس منذ عقود قد بلغ حده وبات من الواجب اعادة النظر فيه من اجل ضمان النجاح للرياضة التونسية مستقبلا والحفاظ على تالق النخبة الرياضية.

وافاد ان ميزانية برنامج الرياضة تمثل حوالي 20 بالمائة من مهمة الوزارة، ورغم الصعوبات التي يعيشها هذا القطاع (بفعل ضعف الاعتمادات والنقائص على مستوى البنية التحتية الرياضية والثغرات الموجودة في مجال الحوكمة صلب الهياكل الرياضية)، فقد نحجت الرياضة التونسية في تحقيق العديد من النجاحات حيث حصدت 1561 ميدالية في مختلف المسابقات والتظاهرات الدولية في سنة 2024، كما كانت المشاركة في الالعاب الاولمبية باريس 2024 ايجابية باحراز 3 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و1 برونزية) وكذلك في الالعاب البرالمبية باحراز 11 ميدالية (5 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات) وبذلك يتواصل الحضور التونسي على منصات التتويج الاولمبية للمرة الخامسة على التوالي منذ العاب بيكين 2008.

وتابع الوزير ان مصالح وزارة الشباب والرياضة انطلقت في الاعداد للالعاب الاولمبية للشباب داكار 2026 والالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028 من خلال خلية اعداد النخبة وصياغة عقود الاهداف وفق معايير علمية.

ومن جهة اخرى، تطرق المورالي الى مسالة محاربة الفساد في المجال الرياضي التي تعد من اوكد اولويات الحكومة تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية في هذا المجال حيث شرعت مصالح الوزارة في حل عدد من الجامعات الرياضية نظرا لاخلالات مرصودة وتمت احالة عدد هام من الملفات الى القضاء للبت فيها لشبهة فساد مالي واداري.

ويتضمن برنامج القيادة والمساندة الذي يستحوذ على 7 بالمائة من ميزانية المهمة تقديم الدعم للبرامج العملياتية في مجال الحوكمة ومحاربة الفساد مع تطوير المنظومة التشريعية ومراجعة الخارطة الرياضية ورقمنة الادارة والتراسل الالكترني وترشيد استهلاك الطاقة والعمل على تسوية الوضعيات الهشة من خلال تسوية وضعية 255 متعاقدا بنظام الاجر الادنى المضمون مع الوزارة باحالتها لمصالح رئاسة الحكومة.