تحصلت "الشروق اون لاين" حصريا على نسخة من مشروع البيان الختامي لمؤتمر روما الدولي حول التنمية والهجرة. 
ويحتوي المشروع على 21 بندا يتناول موضوع الهجرة غير النظامية برؤية أخرى فيها شراكة كاملة في تحمل المسؤوليات وأعباء الهجرة غير النظامية. 
وتلتئم الندوة الدولية، وهي مؤتمر على مستوى القادة الأول تشارك فيها دول المنطلق ودول العبور ومنها تونس والدول المتوجه إليها وذلك بدعوة من رئيسة الحكومة الايطالية.
كما تحضر دول من المشرق العربي ومن إفريقيا، بحضور رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية وذلك حتى يؤكدوا جميعهم الإلتزام بالتصدي إلى الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية التي تتسبب بعمليات الهجرة والتهجير القسري وذلك بالعمل على فتح منافذ لهجرة قانونية ومضمونة. 
وسيدعو مشروع البيان إلى التصدي بلا هوادة الى الاتجار بالبشر. 
كما سيتم خلال المؤتمر اطلاق "مسار روما" وهو عبارة عن منصة استراتيجية شاملة ومندمجة من أجل عمل جماعي.
مشروع البيان يؤكد على أن كل هذه الخطوات هي عمل جماعي ينطلق من المبادئ العامة المنصوص عليها في القانون الدولي بما فيها القانون الأوروبي وحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين. 
كما سيتفق المشاركون حسب نص مشروع البيان على أن الالتزام سيكون متبادلا في مجال الشراكة المنصفة لكل الأطراف المنخرطة بحيث تعم الفائدة على الجميع ولن يكون هناك طرف يحمل وزر المشكلة أو الأزمة.