أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة شاملة لاستبدال العمالة الأجنبية بالخبرات الوطنية خلال 5 أشهر بما يشمل 12 وظيفة.
ويبدأ تطبيق القرار الجديد، والذي يندرج تحت خطة العمل الحكومية المسماة بـ "السعودة"، مع حلول شهر سبتمبر القادم، حيث ينقسم تطبيق القرار إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى تستهدف مندوبي مبيعات شركات السيارات والدراجات النارية، موظفي متاجر الألبسة واكسسوارات الرجال، وكذلك موظفي متاجر المفروشات والأدوات المنزلية.
ثم يبدأ تطبيق المرحلة الثانية مع بداية شهر أكتوبر 2018، وتستهدف المرحلة موظفي متاجر النظارات، الأجهزة والمعدات الكهربائية بكافة أنواعها.
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فتبدأ في شهر جانفي 2019، وتستهدف موظفي المبيعات في كل من: شركات المعدات الطبية، شركات مواد البناء، متاجر قطع غيار السيارات، محلات بيع الحلويات، وكذلك متاجر السجاد.
وحول الخطة المرتقبة، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنها تهدف من خلال هذا القرار إلى تمكين المواطنين السعوديين، رجالا ونساء، من الحياة المهنية والاقتصادية في البلاد، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.