ألزمت لجنة ابتدائية مختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر في السعودية صانع محتوى بإزالة ما نشره عبر "سناب شات" وأمرته بدفع تعويض بقيمة 20 ألف ريال لمواطنة ناشطة.
وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن اللجنة أثبتت تضرر الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي من منشورات الكاتب، مشيرة إلى أن القرار أضحى نهائيا واجب النفاذ.
ووفق "عكاظ" تتلخص وقائع الدعوى في أن ناشطة مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي تقدمت بدعوى ضد محرر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بـ"التشهير والتنمر والعنصرية والاستهزاء بها وسبها بعبارات جارحة".
وتضمنت دعواها أن "محرر المحتوى يحرض المتابعين في سناب شات برفع بلاغات على حسابها فضلا عن الإساءة لأعمالها التطوعية"، وختمت دعواها بطلب محاسبته والاعتذار لها وتعويضها بـ400 ألف ريال.
وفي جلسة حضرها أطراف الدعوى، قال المدعى عليه إن حسابه في تطبيق "سناب شات" لم يتعرض للمدعية وإنما ينشر أخبارا وتعليقات على مقاطع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ويعلق على مقاطع الترند، وأكد أنه لم يتعرض للمدعية لا صراحة ولا تلميحا ولم يذكر اسمها أو يتحدث عنها، مطالبا برد دعواها.
وفي المقابل باشرت لجنة من ثلاثة أعضاء في تخصصات قضائية وإعلامية ونظامية القضية واطلعت على المرفقات في ملف القضية للفصل في الدعوى بموجب اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني.
وفحصت اللجنة المقاطع المنشورة في "سناب شات" المتهم، وأكدت أن ما صدر عن المدعى عليه تجاوز النقد الموضوعي البناء الهادف وأن محتواه تضمن إساءات وعبارات لا تليق بالمحتوى المحلي في النشر ما يخالف المادة التاسعة من نظام المطبوعات النشر، ومنها ثبوت تعديه بالقول بألفاظ عنصرية تجاه الأجانب والمتجنسين فضلا عن استخدامه ألفاظا وعبارات مسيئة تضمنت السب والشتم والتهكم لاسيما تجاه من أسماهم بـ"المتجنسين والمنتحلين"، فضلا عن وصفها بعبارات عدة مثل "الرقاصة والحقودة والحسودة والعجوز والحرباء".
وأوضحت اللجنة أن المقطع محل الدعوى والمنشور في "سناب شات" المتهم وما تبعه وما سبقه من منشورات فحصتها وراجعتها كانت مقاطع فيها إسقاط على المدعية بما يظهر هويتها ما تقضي به اللجنة ثبوت المخالفة في حق المتهم، ولا ينال من ذلك رده بعدم ذكر أي اسم في المقاطع وأن ما نشره نقد صحفي.
وأكدت اللجنة أن ذلك ليس مبررا للخروج من الذوق العام للمجتمع وخلصت إلى منطوق حكمها.
وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، جرى تذييل القرار وختمه بعبارة "يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة".
وتقدمت المدعية إلكترونيا إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ منطوق الحكم على الكاتب ومنها سداد المبلغ المحكوم به المقرر بـ20 ألف ريال، إضافة إلى حذف المنشور محل الدعوى.