إعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن قرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بسحب ملف تونس من رزنامة اجتماعاته لدراسة ملفات الدول التي تسعى الى الحصول على قروض من الصندوق، " منطقيا وكان منتظرا " .
و أوضح السالمي في تصريح لقناة "التاسعة" اليوم الجمعة، ان الاتحاد لم يتفاجأ من هذا القرار، مشيرا إلى وجود خلافات جوهرية بخصوص فحوى الاتفاق الذي لم تشارك فيه المنظمة الشغيلة، قائلا؛ " لا دراية لنا بفحوى الاتفاق او الإلتزامات التي قدمتها الحكومة، حتى صندوق النقد الدولي استغرب موقف الحكومة و التي وافقت على شروطه حول كتلة الأجور و رفع الدعم".
و أضاف السالمي في حديثه; "هناك لغو في الامر و أحاديث جانبية، الاتحاد لم يشارك في برنامج الحكومة و اتفاقها مع صندوق النقد الولي.
و قال الامين العام المساعد أن "السلطة التنفيذية في حد ذاتها ليست متفقة حول برنامج الاتفاق"، مشيرا الى وجود تناقض "صارخ بين موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد و موقف الحكومة التونسية"، حسب تصريحه.