كشفت الحكومة عن امتلاك الدولة 30 حسابا خاصا في الخزينة خلال سنة 2023 تقدر مداخليها الموظفة بنحو 8ر1 مليار دينار تغطي عديد الوزارات.

وتضمن قانون المالية لسنة 2023 ، وخاصة الفصل 3 إشارة الى هذه الحسابات التي تم تفصيلها لاحقا في اطار جدول ورد ضمن الملاحق المرافقة للقانون والتي صدرت بالرائد الرسمي عدد 141، الصادر امس الجمعة.

ويوجد لدى رئاسة الحكومة حسابان يخصان استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور واقساط الأرباح الراجعة للدولة وصندوق إعادة هيكلة راس المؤسسات ذات المساهمة العمومية لكن اهم الصناديق تتمثل في صندوق حساب تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي التي تبلغ مداخيله 800 مليون دينار.

وتمتلك وزارة الداخلية حساب صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان وحساب الوقاية من حوادث المرور ووزارة الدفاع صندوق الخدمة الوطنية في حين لدى وزارة المالية حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين. وتمتلك وزارات أملاك الدولة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا الاتصال والسياحة والتجهيز 15 حسابا لدى الخزينة تتعلق بعدة صناديق من بينها صندوق دعم تجديد الرصيد العقاري وصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق حماية المناطق السياحية والصندوق الوطني لتحسيت السكن.

ويعد الصندوق الوطني للتشغيل من بين اهم الصناديق بمبلغ يقارب 420 مليون دينار، علما وانه يتبع وزارة التشغيل والتكوين المهني في حين لدى صندوق الصحة العمومية التابع لوزارة الصحة مداخيل في حدود 90 مليون دينار.